أصدرت وزارة النفط بياناً توضيحياً بشأن وثيقة رسمية تم تسريبها بصورة غير قانونية، وتتعلق بمراقبة حركة ناقلات النفط المغادرة من الموانئ العراقية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الوثيقة المسربة تمثل جزءاً من الإجراءات الروتينية المتبعة على مدار السنوات الماضية، حيث يتم من خلالها رصد ومتابعة الناقلات النفطية عبر برامج التتبع العالمية. وأشارت إلى أنه في حال ظهور ناقلات غير مسجلة لدى شركة سومو كناقلات مقبولة للتحميل، يتم البدء بالتحري عنها من خلال المصادر العالمية المختصة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية على الأرض للتحقق من وجودها وأغراض تحركاتها.
وأوضح البيان أن الوثيقة صنفت الناقلات الظاهرة عبر برامج التتبع إلى مجموعتين: الأولى تضم سبع ناقلات يُشتبه في إخفائها لمواقعها أو التلاعب بإشارات الملاحة، مما قد يشير إلى عمليات تحميل جانبية أو تحركات غير واضحة، وقد تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أما المجموعة الثانية فتشمل أربع ناقلات غير معروفة ضمن بيانات شركات التتبع العالمية، بعضها مخصص لنقل مواد كيميائية، وقد تكون مرتبطة بعقود مع وزارات إنتاجية أخرى، مع توجيه الجهات المختصة بالتحري حولها بسبب احتمالية التلاعب بنظام تحديد المواقع (GPS).
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الوثيقة تعكس مدى الدقة والحرص في مراقبة وتوثيق حركة تصدير النفط الخام ومشتقاته، مع الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المحلية والدولية لضمان سلامة العمليات في الموانئ العراقية والمياه الإقليمية.
