أعلن عضو مجلس النواب فراس المسلماوي، اليوم السبت، عن وجود تحركات نيابية واسعة تهدف إلى إدراج عدد من القوانين المهمة ضمن جدول أعمال الجلسات البرلمانية المقبلة، في مقدمتها مشروع قانون هيكلية هيئة الحشد الشعبي.
وأوضح المسلماوي في تصريح صحفي أن "قانون هيكلية الحشد الشعبي يُعد من التشريعات الأساسية التي من شأنها تنظيم عمل الهيئة من النواحي الإدارية والتنظيمية، بما يعزز من كفاءتها في أداء المهام الأمنية الموكلة إليها، لاسيما في إطار حفظ الأمن والاستقرار الداخلي".
وأضاف أن "مشروع القانون يمثل استجابة لتضحيات منتسبي الحشد الشعبي خلال السنوات الماضية، ودورهم الفاعل في مواجهة الجماعات الإرهابية والدفاع عن السيادة الوطنية"، مشيراً إلى أن "البرلمان سيولي اهتماماً خاصاً بهذا القانون خلال الدورة التشريعية الحالية نظراً لما يحمله من بُعد استراتيجي ومهني".
وبحسب المسلماوي، فإن مجلس النواب يعمل بالتوازي على إدراج مجموعة أخرى من القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مبيناً أن "هناك قوانين تتعلق بقطاعات الصحة والتربية والتعليم، بالإضافة إلى قطاعات الصناعة والزراعة، سيتم طرحها خلال الجلسات القادمة بعد طول انتظار".
وأكد أن "هذه الجهود النيابية تنطلق من حرص البرلمان على تفعيل دوره التشريعي في دعم مؤسسات الدولة، وتوفير الأطر القانونية اللازمة للنهوض بالخدمات العامة، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية".
