عباس سرحان
في جلسة يفترض أن تكون امتنانًا وتثمينا وعرفانا للتضحية، انسحب نواب كُرد وسُنّة من التصويت على قانون الحشد الشعبي، فأعلنوا بهذا الموقف جحودهم ونكرانهم لتضحيات جسيمة قدمها الحشد دفاعا عنهم.
ذلك الحشد الذي وقف سدًا منيعًا أمام وحشية داعش، ودفع خيرة أبنائه في الدفاع عن الموصل وتكريت والأنبار وسنجار، يُكافَأ الآن بالتجاهل من الذين حمى دمهم وعرضهم، أيام كان مقاتلوه يقترضون الأجرة التي تمكنهم من الالتحاق بجبهات القتال.
فمع أن المناطق الشيعية، آنذاك، كانت بعيدة عن نيران التنظيم الإرهابي، غير ان الحشد قدم تضحيات غالية في الدفاع عن المناطق الكردية والسنية، وهذا من أسمى وأرفع وأنبل معاني الوطنية.
وبدلا من مقابلة الحشد بالعرفان والشكر من ممثلي هذه المناطق، يُقابَل الحشد بنكران الجميل ورفض التصويت على حقوق أبنائه التي يعيلون بها أسرهم.
فكيف يُسنّ للبيشمركة قانونًا ويخصص لهم تمويلًا وهم قوة محلية لا تخضع للقائد العام للقوات المسلحة، ولا تقاتل خارج الإقليم دفاعا عن حقوق العراق وسيادته وتكتفي بالدفاع عن حكومة الاقليم وكأنها قوة حرس خاص؟
بينما يُحرَم الحشد الذي ضحى خارج حدود طائفته وحرر أراض عراقية يقطنها ذوو النواب الذين رفضوا التصويت على حقوقه!
إن ما يُثير الخشية، هو انصياع النواب الكورد والسنةلضغوط خارجية تريد للعراق أن يظل مسرحا للاختراقات الخارجية، فالقانون ليس مجرد فقرة دستورية، بل موقف سيادي بوجه محاولات تفتيت العراق.
هذا الهمّ كلّه في كفّه، واصطفاف بعض القوى السياسية الشيعية إلى جانب الأصوات المطالبة بحل الحشد، في كفّة أخرى لا تقل خطرًا.
هؤلاء، عن قصد أو عن قصور في القراءة، يتبنون طرحًا تبنّته إسرائيل صراحة في إطار رؤيتها لتفكيك مصادر القوة الوطنية في العراق والمنطقة.
فعبر منصات بحثية وسياسية وإعلامية، دعت تل أبيب إلى تحجيم دور الفصائل المقاومة باعتبارها “مهددًا استراتيجيًا”، وطالبت بفرض تشريعات تقيّد قدرتها على الحركة والتمويل. هذا لا يعني أن كل من يدعو لحل الحشد عميل بالضرورة، لكن الخطورة تكمن في الانزلاق غير المقصود في تبني أجندة خارجية.
ومَن يفعل ذلك، يتخلى عن إرادة شعبٍ ضحى بأرواحه من أجل كل بقعة مهددة من أرض العراق، وينسلخ من ذاكرة المقاومة التي لم تكن يومًا طائفية، بل عراقية خالصة قاتلت حيثما كانت المعركة: في سنجار، والأنبار، والموصل، وتكريت، دون أن تميّز بين دم ودم.
