
اتهم عضو اللجنة المالية النيابية، النائب حسين مؤنس، اليوم السبت، بعض الكتل السياسية بالسعي إلى تأخير إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025 إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذا التأخير يأتي لخدمة "مصالح خاصة"، ويُعد مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية.
وأوضح مؤنس في تصريح صحفي أن "تأخر الحكومة في إرسال الجداول تجاوز نصف السنة المالية، وهو أمر غير مبرر من الناحية القانونية أو الإجرائية"، لافتًا إلى أن "هناك جهات سياسية تحاول إبقاء الوضع الراهن بهدف تحقيق مكاسب معينة، بعيدًا عن المصلحة العامة".
وأشار إلى أن اللجنة المالية النيابية تواصل منذ أشهر الضغط على وزارة المالية لاستكمال الجداول المطلوبة، مبينًا أن "اللجنة استضافت وزيرة المالية وعددًا من المسؤولين المعنيين لمتابعة هذا الملف عن كثب".
وأكد مؤنس أن استمرار هذا التأخير يشكل خرقًا لقانون الإدارة المالية النافذ، الذي يُلزم الحكومة بتقديم الجداول ضمن فترة زمنية محددة لضمان انتظام العمل المالي.
وختم بالقول: "ندعو الحكومة إلى الإسراع في إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، لإتمام الالتزامات الدستورية، وضمان توزيع الإنفاق العام بشكل عادل وشفاف يخدم المواطنين كافة".