أكدت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، أن ضوابط وشروط منح إجازات البناء تخضع لمراجعة وتحديث مستمر بهدف ضمان تطبيق القوانين بشكل صحيح، والتمييز بين الأبنية السكنية والتجارية، مشددة على أن العقوبات ستطال المخالفين لتلك الضوابط.
وقالت هدى إبراهيم الحسيني، مدير عام دائرة التصاميم في الأمانة، إن "شروط وضوابط منح إجازات البناء يجري تحديثها بشكل دوري، لضمان التزام المواطنين بالقوانين، وحماية الأراضي والممتلكات من التجاوزات أو الاستخدامات غير المصرح بها".
وأوضحت أن "العقوبات القانونية، بما في ذلك فرض الغرامات، ستُطبّق بحق من يخالف الضوابط المعتمدة، ويتم استيفاء تلك الغرامات عبر الدوائر البلدية المعنية".
وأشارت الحسيني إلى أن "إجازات البناء تُمنح بشكل دقيق وفق التصنيف السكني أو التجاري، ولا تُصدر أي إجازة لبناء منزل يُستخدم لاحقًا لغرض مختلف"، مؤكدة أن "البيوت السكنية تُسجّل على هذا الأساس فقط، ويُسمح ببنائها حتى ثلاثة طوابق".
كما شددت على أنه "لا تُمنح إجازات لبنايات سكنية تتضمن طابقًا أرضيًا تجاريًا، إذ تُصنّف تلك الأبنية بحسب الاستخدام المحدد في الإجازة".
وفي ما يتعلق بالمجمعات السكنية والشقق قيد الإنشاء، أوضحت الحسيني أنها "تخضع لنفس الشروط المطبقة على الأبنية السكنية"، مبينة في الوقت ذاته أن "العديد من هذه المشاريع لا تزال تسجل مخالفات لشروط وضوابط البناء المعتمدة".
