كشف وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم السبت، عن الأسباب التي تعيق استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، مؤكداً أن العراق يخسر نحو 300 ألف برميل يومياً من حصته في "أوبك" نتيجة عدم تسليم حكومة إقليم كردستان الكميات المتفق عليها.

وأوضح عبد الغني أن قانون الموازنة العامة نصّ على تسليم حكومة الإقليم 400 ألف برميل يومياً إلى الحكومة الاتحادية، وتحديداً إلى شركة تسويق النفط "سومو"، بغرض تصديرها عبر الأنبوب العراقي التركي. وأضاف أن مفاوضات مكثفة جرت مؤخراً لتسريع تنفيذ هذا الاتفاق، أسفرت عن تعديل على قانون الموازنة يتضمن تحديد مبلغ 16 دولاراً كدفعة لكل برميل يُنتج في الإقليم، على أن تتولى شركة استشارية تقييم كلفة الإنتاج لكل حقل نفطي على حدة.

وبيّن الوزير أن التعديلات حظيت بموافقة رسمية من حكومة الإقليم، وعُرضت على البرلمان الاتحادي حيث جرى التصويت عليها بالإجماع. إلا أن تنفيذ الاتفاق لا يزال يواجه عقبة تتعلق بكمية الاستهلاك المحلي أو ما يُعرف بـ"التصفية". إذ حددت الجهات الرقابية المختصة الكمية بـ46 ألف برميل يومياً، في حين يطالب الإقليم برفعها إلى 65 ألفاً، ما يشكل مخالفة لنص الموازنة بحسب الوزير.

وأكد عبد الغني أن جميع النقاط الأخرى قد تم الاتفاق عليها تقريباً، معرباً عن أمله في التوصل إلى تفاهم نهائي بشأن الكمية المختلف عليها قريباً، لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية أبلغت كل من تركيا وحكومة الإقليم بجاهزيتها لاستلام الكميات المتفق عليها وتصديرها. وأضاف: "خلال اجتماعي مع وزير الطاقة التركي، أكد استعداد أنقرة لاستئناف التصدير عبر أنبوب جيهان، ونحن بانتظار تسليم الإقليم الكميات المطلوبة".

وختم بالقول إن العراق يخسر يومياً نحو 300 ألف برميل من حصته في "أوبك"، رغم أن الحكومة الاتحادية لا تستفيد فعلياً من هذه الكميات المنتجة في الإقليم.