عقدت المحكمة الاتحادية العليا اجتماعها التشاوري الأول برئاسة الهيئة الجديدة وبحضور جميع أعضائها، وذلك لمناقشة سير العمل القضائي والإداري داخل المحكمة.
وأكد المجتمعون خلال الاجتماع على أهمية استقلالية المحكمة في أداء مهامها، ورفض أي تدخل سياسي في قراراتها أو في طبيعة عملها القضائي، مشددين على التزام المحكمة التام بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية.
كما جرى التأكيد على احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في شؤون السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الالتزام باحترام القرارات الصادرة عنهما في إطار اختصاصاتهما الدستورية.
وفيما يتعلق بدور المحكمة الاتحادية العليا في الانتخابات العامة المقبلة لمجلس النواب، أوضح المجتمعون أن مهام المحكمة في هذا الشأن تنحصر ضمن ما نص عليه الدستور، دون الانخراط في الخلافات أو التجاذبات السياسية المتعلقة بهذا الملف.
