منهل عبد الأمير المرشدي ||
بداية نود ان نشيد بنعمة الديموقراطية التي وفرت لنا مساحة من الحرية في إبداء الرأي بما يحصل في بلادنا مما نعلم وما لا نعلم. ولإ نني مواطن وأتمتع بحقوق المواطنة لابد لنا ان نستثمر تلك النعمة ونتوقف عند ما حصل من ذوبان مفاجئ لأعلى سلطة قضائية في العراق وهذا الأختفاء الفوري والتلاشي للمحكمة الإتحادية العليا !
لقد كانت هذه المؤسسة القضائية بمثابة صمام الأمان لضبط مفردات العملية السياسية بكل تداعياتها وفقا للقانون رغم تعرضها للضغوط وبإستمرار ورغم التجاوز الذي يحصل على بعض قراراتها لعدم توافقها مع مزاجات ومصالح الجهات التي صدرت بحقّها خصوصا في إقليم كوردستان بقضية احالة رواتب الموظفين على المركز وما يتعلق بحصر إيرادات النفط والمنافذ الحدودية بالخزينة الإتحادية وما كان من مواقف رسمية إزاء قرارها بإيقاف اتفاقية خور عبدا الله مع الكويت وغيرها من القضايا ..
لقد كانت هذه المحكمة واحة تحتوي الجميع بما فيهم الظالم والمظلوم والناهب والمنهوب وامتازت بتمتع هيئتها القضائية ورئيسها بالشجاعة الواضحة في اتخاذ القرار والإستقلالية الممكنة في التعامل مع ما يعرض على طاولتها .
هذه المحكمة التي مثلت لدى المواطن العراقي منذ تأسيسها حتى ساعة تلاشيها المفاجئ مصدر امان للباحثين عن الأمان والأمل في الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من العدالة في الديموقراطية التوافقية العرجاء تفاجئنا بها هكذا وفي ساعة غفلة تختفي وتتلاشى بإستقالة هيئتها القضائية من دون معرفة الأسباب المؤشرة لطلب الإستقالة ومن ثم احالة رئيسها القاضي جاسم محمد عبود الى التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم بدلا عنه حيث تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين !
فما عدا مما بدا .. الى هنا نعود الى حقوق المواطنة لكل مواطن ونتوجه بالتساؤلات المشروعة التي تدور في خلد كل ذي عقل وبصيرة . ما هو السبب الذي دعا قضاة المحكمة الإتحادية العليا الى تقديم استقالتهم الجماعية ؟
هل لإرجاء المحكمة الاتحادية النظر في الطعنين المقدَّمين من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين حكومتي العراق والكويت مطالبيْن بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون علاقة بالموضوع؟!
ما هي علاقة القائم بالأعمال الأمريكي بالقضاء الذي دعاه ليلتقي برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ليعقب ذلك اللقاء مباشرة صدور امر احالة رئيس المحكمة الإتحادية على التقاعد ؟
مجرد سؤال … ما علاقة صمت الكويت وترقبّهم لما ستؤول اليه مفردات هذه الأحداث بكل ما حصل ؟
مجرد سؤال لا اكثر … ما هو مصير العديد من الملفات المهمة والمصيرية المعلقة ومنها ملف الانتخابات البرلمانية ورواتب موظفي إقليم كردستان وتصدير النفط إلى جانب الطعون المقدمة في اتفاقية خور عبد الله …
أخيرا وليس آخرا لابد أن نوصل ما يدور في الخفايا عن إن الذي حدث بالضبط هو انقلاب على القضاء بأمر بريطاني حيث تم إجبار رئيس المحكمة الاتحادية على التقاعد بأوامر خارجية وتحديدًا من بريطانيا بسبب ثباته في المواقف والقرارات القضائية لا لفساد أو فشل بل لأنه لم ينحن !
وإذا سقط القضاء الا تسقط الدولة ؟
… هي تساؤلات مشروعة لا اكثر ولا أقل .. لكنها مهمة جدا جدا …
