عقد المجلس الوزاري للاقتصاد جلسته العشرين، وخرج بعدد من القرارات المتعلقة بالشأنين الصحي والخدمي، إلى جانب خطوات باتجاه إصلاح السياسة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص.

وأقرّ المجلس الموافقة على طلب وزارة الصحة باستثناء منتجات شركة "نوف" السويسرية من الأدوية السرطانية من ضوابط تنفيذ العقود الحكومية، بهدف تسريع الإجراءات وتوفير الأدوية الضرورية للمرضى.

كما وافق المجلس على طلب وزارة التخطيط المباشرة بتنفيذ مشاريع مرتبطة بالزيارات المليونية، خصوصاً ما يتصل منها بالبنى التحتية في المدن المعنية، بهدف تحسين الخدمات خلال مواسم الزيارات الدينية.

وفي سياق متصل، تم توزيع الدراسة الخاصة بإصلاح السياسة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص على الجهات القطاعية المختصة، للعمل بمضامينها وتوظيف ما ورد فيها في تطوير قطاعاتهم المختلفة.