أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالتقدّم الذي أحرزه البنك المركزي العراقي في إطار الإصلاحات المالية، لا سيما التحوّل إلى نظام جديد لتمويل التجارة الخارجية، والذي يعتمد على التعامل المباشر عبر المصارف المراسلة بدلاً من المزاد اليومي للدولار.
وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العراقي، أن البعثة نوّهت بالخطوات المتقدمة التي اتخذها البنك لامتصاص فائض السيولة، من خلال توسيع إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل، مثل حوالات البنك المركزي وشهادات الإيداع الإسلامية، بالإضافة إلى تعديل حدود الاكتتاب في مزادات العملة وتحسين أدوات التنبؤ بالسيولة النقدية.
وأضاف البيان أن بعثة الصندوق ثمّنت جهود البنك في إنجاح التحوّل إلى النظام الجديد لتمويل التجارة، مشيرة إلى أن المصارف التجارية باتت تتولى الآن تنفيذ عمليات تمويل التجارة بشكل مباشر عبر علاقاتها مع البنوك المراسلة الدولية.
وأكدت البعثة أن هذا التحوّل أسهم في تحسين امتثال القطاع المصرفي العراقي لمتطلبات الشفافية الدولية، بما في ذلك لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، وعزّز العلاقات مع المؤسسات المالية العالمية.
كما أشارت إلى أن هذه الخطوة ساهمت في تقليص الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازية، في ظل الحد من المضاربات وتقليل تسرّب العملة الأجنبية إلى الأسواق غير الرسمية.
وختم البيان بالإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يعتبر أن إدارة النقد الأجنبي في العراق باتت أكثر فعالية، خاصة مع استمرار البنك المركزي في تطبيق إجراءات داعمة، مثل إلزام المستوردين بتقديم فواتير استيراد حقيقية، وتبسيط آلية الحصول على العملة الصعبة للجهات الملتزمة بالقوانين.
