أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء، صالح سلمان، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستبدأ بتطبيق حظر كامل على الدفع النقدي داخل المؤسسات الحكومية ابتداءً من تموز 2025، على أن يُعتمد الدفع الإلكتروني بشكل حصري.

وأوضح سلمان، في تصريح للوكالة الرسمية، أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة شاملة للإصلاح المالي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، مشيراً إلى أن جميع المدفوعات الحكومية ستكون إلكترونية.

وأشار إلى أن العراق استعان بشركات دولية لإعادة هيكلة عدد من المصارف الحكومية، من بينها مصرف الرافدين، ومصرف الرشيد، والمصرف العقاري، والمصرف الصناعي. وضمن هذا الإطار، سيتم تحويل مصرف الرافدين إلى "بنك الرافدين الأول"، مع تقليص حصة الدولة فيه إلى أقل من 24%.

وأكد سلمان أن عملية الإصلاح المصرفي تشمل أيضاً البنوك الخاصة، مبيناً أن نسبة الشمول المالي في العراق ارتفعت إلى 40%، في حين بلغ عدد الحسابات المصرفية المفتوحة أكثر من 22 مليون حساب.