واثق الجابري ||
ثمة رغبات وأعتراضات وملاحظات لدى الشعب العراقي، كلها ترمي الى التطلع لواقع أفضل، حتى لمن يظن أن الديمقراطية مكسب، وتبقى الاعتراضات على بعض الأخطاء سياسية كانت أو تنفيذية أو تشريعية، وفي الديمقراطية حلول وإجابات لتحسين ما هو جديد وتصحيح ماهو متلكئ.
تعطي المشاركة الواسعة أهمية، بشعور اغلبية الشعب بممارسة حقوقهم الطبيعية، وفي احيانًا كثيرة واجب ملزم إذا توقفت النتائج احيانا بالصوت الواحد.
تقبل نتائج الانتخابات في كل الاحوال، مهما كانت نسبة المشاركة، بل لا قانون يحدد نسبتها في كل العالم، ومَن شارك حقق ما يرغب واستحق تحمل النتائج ، سلبية كانت أو ايجابية، ومَن أحسن الاختيار حقق وظيفته السياسية، ومن أخطأ له فرصة التغيير مرة أخرى، في ظل انتخابات تجرى بشكل دوري وغير أزلية، وعدم المشاركة تعني تخويل من شارك والقبول بخياراته، ولن ينفعه الاعتراض لاحقاً، وربما يكون هو من أتاح إعادة فاسد أو حرمان ناجح.
إن الانتخابات ضرورة في منطق الديمقراطية، وسبيل وحيد لإختيار السلطات الحاكمة وما يترتب من آثار، منها ما يلامس الحياة اليومية، وأخرى تترك آثارًا مستقبلية تدخل في كل تفاصيل الحياة بما فيها العقائدية، لذا كانت وما تزال دعوات العقلاء موجودة لأهمية كثافة المشاركة، وإن كان في ذاك أضرار فئوية، وبهذا الصدد طالما تحدثت المرجعية، بضرورة التغيير من خلال صندوق الاقتراع، وغير ذلك انقلاب على النظام السياسي وتحريض على منع الشعب من ممارسة أهم حقوقه.
شهدت الانتخابات العراقية في أكثر من مرة، مقاطعة بعض القوى وقلة مشاركة، إلاّ أن ذلك لم يمنع من اعتماد نتائجها، ونفس الذين اعترضوا تجدهم دائماً رافضين لكل ما يصدر إيجابًا كان أم سلبًا، ولكن بعض القوى أدركت أن اعتراضها دون مشاركة،
لن ينفعها شيئًا أو يغير معادلة، لذلك نظمت نفسها وستشارك في الانتخابات القادمة، والمهم في كل انتخابات المشاركة ثم المشاركة، كي يشعر الشعب أنه جزء من القرار وصانع للسلطات، ولكن هذه المشاركة مشروطة بأن تكون واعية، ومعبرة عن تطلع شعب وإرادة تكامل دولة وديمومة لاستقرار سياسي، صنعه التداول السلمي للسلطة، لذلك كل صوت عاقل أو يأمل المحافظة على المكتسبات أو لأجل التغيير، فلابد أن يقول لكل مواطن، شارك ثم شارك.
