أم هاشم الجنيد
منذ عقود، والعالم العربي يعيش حالة من التراجع السياسي والاقتصادي، حيث تتسم الأنظمة الحاكمة بالجمود والتبعية، مما أدى إلى فقدانها للشرعية الشعبية وتراجع قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
تعاني العديد من الأنظمة العربية من ارتهان قراراتها السياسية والاقتصادية للقوى الخارجية، مما أفقدها القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة تخدم مصالح شعوبها. هذا الارتهان تجلى في تبني سياسات اقتصادية مفروضة من مؤسسات دولية، وفي التحالفات السياسية التي لا تراعي مصالح الأمة.
في المقابل، تفتقر تلك الأنظمة إلى شرعية حقيقية، حيث تعتمد على القمع وتقييد الحريات لضمان بقائها في الحكم. أدى هذا الضعف الداخلي إلى تفشي الفساد والمحسوبية وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، مما عمّق معاناة الشعوب وأضعف الثقة بالحكومات.
تغيب مبادئ الحكم الرشيد، وتسود الفردية والقرارات المرتجلة، فيما تُهمَّش المؤسسات التشريعية وتُكبَّل سلطة القضاء، وهو ما ساهم في انسداد أفق الإصلاح وتزايد حالة الاحتقان الشعبي.
كل هذه العوامل أنتجت أنظمة هشة عاجزة عن لعب دور فاعل في قضايا الأمة، ومترددة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. لم يعد مقبولًا استمرار هذا الواقع، إذ بات الإصلاح الجذري ضرورة لا خيارًا. المطلوب اليوم هو تعزيز الشفافية والمساءلة، واستقلال القرار السياسي، وضمان الحقوق والحريات، وتوجيه الموارد لخدمة الإنسان العربي لا مصالح الخارج.
الحكام العرب أمام مفترق طرق: إما مواصلة الارتهان والضعف، وبالتالي السير نحو مزيد من التدهور، أو اتخاذ خطوات جريئة نحو التغيير، واستعادة ثقة الشعوب، وتحقيق السيادة والاستقرار والنهضة الحقيقية.
#اتحاد كاتبات اليمن
