أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن حصول العراق على المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يمثل مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي في البلاد، ويعكس تنامياً في الثقة المحلية والدولية بالإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال.
وأشار صالح إلى أن العراق يستعد للدخول الكامل في عصر الجباية الإلكترونية منتصف العام الجاري، وهو ما من شأنه أن يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف العالمية باتجاه العراق نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية، من خلال تبني أدوات تكنولوجية متقدمة تُسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي.
وأضاف أن هذا التحول يعكس الجهد الحكومي الرامي إلى تحديث البنية التحتية المالية، وتوسيع نطاق التعاملات غير النقدية، مؤكداً أن هذه الخطوات تمهّد لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية، وتعزز بيئة الأعمال المرتبطة بالتكنولوجيا المالية.
وأوضح المستشار أن التقدم الملحوظ في مجال المدفوعات الرقمية يساهم في تسريع التحول الهيكلي نحو الاقتصاد الرقمي، كما يُعد عاملاً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف خطة التنمية الوطنية 2024-2025 والبرنامج الحكومي الحالي.
ولفت صالح إلى أن التوسع في استخدام البطاقات المصرفية يعزز الشمول المالي، ويتيح مزيداً من الفرص أمام المواطنين للانخراط في النظام المالي الرسمي، من خلال فتح الحسابات البنكية واستخدام المحافظ الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، إلى جانب تيسير المدفوعات الإلكترونية للفواتير والمشتريات، وتفعيل الخدمات الحكومية مثل دفع الرواتب والدعم والرعاية الاجتماعية.
كما أشار إلى أن التوسع في التحويلات الإلكترونية، سواء الداخلية أو الدولية، سيساهم في تطوير آليات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة، وتحسين أنظمة الدفع والتحصيل الضريبي، فضلاً عن تهيئة البنية اللازمة للانخراط في أسواق استثمارية حديثة، مثل أسواق الكربون الرقمية.
وختم بالقول إن هذا التوجه يُعد ركيزة أساسية لبناء سوق رقمية متكاملة في العراق، ويعكس نجاح البرنامج الحكومي في تنفيذ بنية تحتية رقمية تواكب متطلبات الاقتصاد الحديث.
