أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة سيُعاد طرحه على جدول أعمال مجلس النواب عقب انتهاء عطلة الفصل التشريعي الحالي، مشددًا على أن الخطوة لا تحمل أي أبعاد تقسيمية أو مخالفة دستورية.
وقال الموسوي إن "تحويل تلعفر إلى محافظة لا يُعدّ انتهاكاً للدستور، بل هو استحقاق إداري مشروع يستند إلى القوانين العراقية النافذة المتعلقة باستحداث الوحدات الإدارية"، مبينًا أن "الاعتراضات الصادرة من بعض القوى تفتقر إلى أسس واقعية، وتعتمد على تصورات خاطئة".
وأضاف أن "الاستحداث لا ينطوي على أي بعد طائفي أو سياسي، بل يأتي لأسباب تنظيمية تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي والإداري لمنطقة واسعة عانت لسنوات طويلة من التهميش وقلة المشاريع".
وأوضح الموسوي أن "ملف تحويل تلعفر إلى محافظة سيُعاد طرحه مجدداً في مجلس النواب، وسط وجود دعم نيابي واضح من عدة كتل"، مشيرًا إلى أن "المطلب ليس جديداً، بل تعود جذوره إلى عقود ماضية، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تترجم هذا المطلب إلى خطوات عملية".
وأكد أن "هناك تأييداً شعبياً واسعاً لهذا المشروع، كونه ينسجم مع مطالب أهالي تلعفر والمناطق المحيطة بها لضمان حقوقهم وتحقيق التمثيل الإداري والخدمي العادل".
