صوّت البرلمان الإسباني، اليوم، لصالح قانون يقضي بـ حظر بيع وتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الكيان الصهيوني، في خطوة تعبّر عن موقف رسمي متصاعد ضد الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
ويأتي هذا التصويت في ظل تصاعد المطالب الشعبية والحقوقية داخل إسبانيا وأوروبا بوقف الدعم العسكري لدولة الاحتلال، على خلفية ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون، لا سيما في قطاع غزة، من عمليات قصف وحصار مستمر.
ويعد هذا القرار، في حال دخوله حيّز التنفيذ، سابقة مهمة في المواقف الأوروبية تجاه الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ويعكس تحولاً ملحوظاً في سياسة مدريد الخارجية بشأن قضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يثير القرار ردود فعل دبلوماسية من جانب "تل أبيب"، وسط دعوات دولية لتوسيع نطاق الضغط على الكيان الصهيوني من خلال العقوبات ووقف الإمدادات العسكرية.
