وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجهات المعنية بضرورة إيجاد حلول سريعة لتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بتنفيذ مبادرات إقراض المشاريع الصغيرة، وضمان نجاحها عبر تسهيل منح الضمانات السيادية، مؤكداً أهمية تبنّي منهاج الإصلاح الاقتصادي ومساراته المعتمدة في تطوير الاقتصاد الوطني.

وأكد السوداني أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية في تنشيط القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي خطوة تهدف إلى تحسين مكانة العراق الاقتصادية عالمياً، وجّه رئيس الوزراء أيضاً بالتعاقد مع شركتين دوليتين:

• الأولى متخصصة بالقانون الدولي والاقتصاد العالمي، لتقديم الدعم الاستشاري لـ المصرف العراقي للتجارة (TBI).

• والثانية متخصصة بالعلاقات العامة الدولية، تتولى المساهمة في رفع التصنيف الائتماني للعراق وتحسين صورته لدى المؤسسات المالية العالمية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الثقة بالاقتصاد العراقي، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وتمويل المشاريع الكبرى، بما ينسجم مع أولويات البرنامج الحكومي في مجال الإصلاح المالي والإداري.