أعلنت الحكومة الكندية تعليقاً مؤقتاً لبعض الرسوم الجمركية الانتقامية المفروضة على واردات من الولايات المتحدة، في خطوة أثارت جدلاً سياسيًا واسعاً، وسط تأكيدات رسمية بأن الإجراءات الانتقامية لا تزال قائمة على نطاق واسع.

ونفى وزير المال الكندي فرنسوا فيليب شامبان صحة تقارير تحدثت عن رفع الرسوم بالكامل، مؤكداً عبر منصة "إكس" أن كندا لا تزال تطبّق 70% من الرسوم الانتقامية التي كانت قد فرضتها رداً على الإجراءات الأميركية.

وتعود هذه الرسوم إلى فترة ما بعد انتخاب رئيس الوزراء مارك كارني في 28 نيسان، والذي جاء إلى الحكم على خلفية تعهد بمواجهة سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما في مجال التجارة. وكانت حكومته قد فرضت رسوماً على واردات أميركية بمليارات الدولارات، شملت قطاعات حيوية.

ووفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية "كندا غازيت" بتاريخ 7 أيار، فقد شمل قرار التعليق بعض المنتجات المستخدمة في قطاعات الغذاء، الصحة، التصنيع، والأمن القومي والسلامة العامة، وذلك بهدف دعم الصناعات المحلية خلال فترة انتقالية.

وأشار تقرير حديث صادر عن مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس إلى أن هذه الإعفاءات خفّضت فعلياً الرسوم الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة إلى "ما يقارب الصفر"، ما دفع زعيم المعارضة بيار بوالييفر إلى اتهام الحكومة بأنها "خفّضت الرسوم بهدوء دون إعلام أحد".

لكن المتحدثة باسم وزير المال، أودري ميليت، أوضحت أن الإعفاءات مُنحت لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر فقط، وذلك لإتاحة الوقت أمام الشركات الكندية لإعادة هيكلة سلاسل التوريد وتقليل اعتمادها على الموردين الأميركيين.

وأضافت أن كندا ما زالت تفرض رسوماً جمركية على واردات أميركية تُقدّر بحوالي 43 مليار دولار كندي (نحو 31 مليار دولار أميركي)، مؤكدة التزام الحكومة بحماية المصالح الاقتصادية الوطنية في مواجهة السياسات التجارية الأميركية.