أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية سيكون من أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة العربية المقبلة، مشدداً على أهمية هذا التعاون كركيزة لتحقيق التكامل والتنمية والاستقرار في المنطقة.
وقال صالح، إن "العلاقات المستقرة بين الدول العربية تساهم بشكل مباشر في تعزيز تدفق رؤوس الأموال والخبرات، وتوسيع حجم التجارة الإقليمية"، مشيراً إلى أن "الوحدة الثقافية واللغوية في العالم العربي تمنحه ميزة تنافسية وجاذبية اقتصادية فريدة على المستوى الإقليمي".
وأضاف أن "هناك اتفاقيات عربية قائمة يمكن تفعيلها لتوسيع آفاق التعاون، أبرزها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1952 والمعدّلة لاحقاً، إلى جانب عدد من اتفاقيات الاستثمار الثنائية والجماعية"، معتبراً أن "البيئة السياسية الراهنة تتيح فرصاً ملموسة لتعزيز هذا التوجه المشترك".
كما أشار صالح إلى الدور المحوري للعراق في المشهد الاقتصادي العربي، لافتاً إلى أنه "يشكل نقطة ارتكاز استراتيجية بين الخليج والمتوسط، ويمتلك امتدادات نحو إفريقيا وبلاد الشام، فضلاً عن مكانته الحضارية وموقعه الحيوي على الخليج".
واعتبر أن استضافة بغداد للقمة العربية تمثل "فرصة لإعادة تأكيد دور العراق القيادي في بناء اقتصاد عربي موحد، واستعادة مكانته التاريخية كداعم لاقتصاديات السلام ومشارك فاعل في مواجهة التحديات التي تهدد استقرار الأمة العربية".
