محمد العراقي …
في مشهد يتكرر منذ سنوات، تواصل القوات الأمريكية والجهات المرتبطة بها تنفيذ تحركات مثيرة للجدل داخل العاصمة العراقية بغداد، وسط غموض في الأهداف وصمت رسمي يثير الكثير من التساؤلات. هذه التحركات، التي تتراوح بين تنقلات عسكرية غير معلنة، ولقاءات في مناطق حساسة، وحتى نشاطات استخباراتية، باتت مصدر قلق كبير لدى فئات واسعة من الشعب العراقي ونخبه السياسية.
المشهد الأمني… من يتحكم فعليًا؟
رغم إعلان الحكومة العراقية مرارًا عن ضبطها للملف الأمني داخل المدن، إلا أن الواقع يظهر شيئًا مختلفًا. وجود القوات الأمريكية في مناطق كمنطقة الخضراء أو محيط السفارة، وبعض مناطق العاصمة يتعدى التفاهمات العسكرية السابقة، ويتحول أحيانًا إلى ما يشبه “التمدد الأمني” الذي يفرض نفسه على السيادة العراقية.
التقارير التي تتحدث عن تنقلات مروحيات أمريكية دون تنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، أو تحركات لعناصر استخبارية أمريكية في محيط مطار بغداد أو داخل بعض المؤسسات، او المدن والمناطق تضع علامات استفهام كبيرة: هل هناك تفويض رسمي لهذه التحركات؟ وإذا لم يكن كذلك، فمن يوقفها؟
السيادة في مهب الريح
العراق، الذي عانى لعقود من الاحتلال والحروب والتدخلات الخارجية، يجد نفسه اليوم في مواجهة تحدٍ لا يقل خطورة: السيادة المنقوصة. فبينما تتحدث الجهات الرسمية عن مغالطات شراكة أمنية وتعاون في مجال محاربة الإرهاب، يشعر المواطن العراقي أن ما يجري على الأرض يعكس واقعًا آخر: قرارات لا تصنع في بغداد، ونفوذ أجنبي لا يخضع للرقابة.
من يملك القرار؟
إن السؤال المحوري لم يعد مجرد توصيف لما يجري، بل في من يملك الجرأة على إيقافه. هل تمتلك الحكومة الإرادة الكاملة لفرض شروطها على الوجود الأجنبي؟ وهل هناك توافق داخلي بين القوى السياسية على رفض أي خرق للسيادة؟ أم أن الانقسام السياسي والتجاذبات الإقليمية والدولية تمنع اتخاذ قرار واضح؟
لذلك فان التحركات الأمريكية داخل بغداد ليست مسألة تقنية أو أمنية فقط، بل هي اختبار حقيقي لمدى امتلاك العراق لقراره الوطني. ما لم يكن هناك موقف موحد، وإرادة سياسية صارمة، فإن السيادة ستبقى شعارًا مفرغًا من محتواه، وسيبقى السؤال معلقًا: من يوقف هذه التحركات؟ وإلى أين تمضي السيادة العراقية؟
