حذر عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الجمعة، من تداعيات خطيرة تهدد الاقتصاد العراقي نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي دون إقرار موازنة لعام 2025، مشيرًا إلى أن تأخر الحكومة في إرسال مشروع القانون إلى البرلمان قد يؤدي إلى عجز مالي كبير.
وقال الكاظمي، إن الحكومة لم تقدم حتى الآن جداول الموازنة لمجلس النواب رغم مرور خمسة أشهر على بداية السنة المالية، ودخول البرلمان في عطلة تشريعية، ما يدفع الحكومة إلى اعتماد تقديراتها الخاصة في إدارة الشؤون المالية استناداً إلى أحكام الموازنة الثلاثية المعتمدة سابقاً.
وأضاف أن تمويل الوزارات والمحافظات والمشاريع مستمر، لكن عمليات الصرف تعتمد على حجم السيولة المتاحة، وتتم بإشراف مباشر من رئيس الوزراء ووزارة المالية.
وأشار الكاظمي إلى وجود عجز مالي نتيجة تراجع أسعار النفط إلى نحو 55 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعر 70 دولارًا المعتمد في الموازنة، مما تسبب في فجوة كبيرة بالإيرادات.
وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى قيام السعودية بضخ نحو 800 ألف برميل إضافي يومياً في الأسواق العالمية، ما أدى إلى تراجع الأسعار، مؤكدًا أن هذا التراجع ناتج عن أزمة اقتصادية عالمية ولا يمكن تحميل الحكومة العراقية مسؤوليته.
