أمر قاض اتحادي بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنها ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ما لم تُمنح لهم فرصة حقيقية للطعن في قرار ترحيلهم أمام المحكمة.
وجاء الحكم الصادر عن القاضي الاتحادي براين ميرفي في ولاية ماساتشوستس، بعد أن أفاد محامون بأن سلطات الهجرة أبلغت مهاجرين بنيتها ترحيلهم إلى ليبيا.
وكان ميرفي قد قضى سابقا بأنه لا يجوز ترحيل أي مهاجر إلى بلد غير بلده الأصلي ما لم يُمنح أولا الفرصة لإثبات أن هذا الترحيل سيعرض سلامته للخطر.
وأضاف أن أي عمليات ترحيل "وشيكة ستنتهك بوضوح أمر المحكمة".
وجاء القرار من القاضي بريان مورفي، في أعقاب تقرير نشرته وكالة رويترز يوم الثلاثاء، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أشاروا إلى أن الإدارة كانت تدرس للمرة الأولى ترحيل مهاجرين إلى ليبيا، رغم الانتقادات السابقة من واشنطن لانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز الليبية.
وأفاد اثنان من المسؤولين بأن الجيش الأمريكي كان يخطط لنقل المهاجرين إلى ليبيا في أقرب وقت، وربما يوم الأربعاء، لكنهم أكدوا أن الخطط قابلة للتغيير. ولم يُعرف حتى الآن عدد الأشخاص المستهدفين بالترحيل، أو جنسياتهم، وما إذا كان بينهم ليبيون.
كما كشفت الوثائق القضائية أن بعض المهاجرين المحتمل ترحيلهم إلى ليبيا ينحدرون من دول مثل الفلبين، ولاوس، وفيتنام. وذكرت أسرة أحد المهاجرين المكسيكيين أنه طُلب منه التوقيع على وثيقة تسمح بترحيله إلى ليبيا.
وعند سؤاله عن هذه الخطط، قال ترامب: “لا أعلم. عليكم سؤال وزارة الأمن الداخلي”، فيما امتنعت وزارة الدفاع الأميركية عن التعليق وأحالت الأسئلة إلى البيت الأبيض، الذي لم يرد بدوره على استفسارات الصحفيين، كما تجاهلت وزارة الأمن الداخلي التعليق.
القرار القضائي يسلط الضوء على تصاعد القلق الحقوقي إزاء خطط ترحيل مهاجرين إلى دول تشهد أوضاعًا أمنية وإنسانية متدهورة، ويضع إدارة ترامب أمام تحدٍ قانوني جديد في سياسات
