أصدرت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة لنقابة المحامين في السويداء بيانا استنكرت فيه الاعتداءات المسلحة وأعمال العنف الممنهجة التي تعرضت لها المحافظة.
وأكدت اللجنة أن "هذه الأحداث رافقتها حملة إعلامية هددت وحدتها الاجتماعية وخلقت شكوكا حول انتمائها الوطني، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء".
وأضاف البيان أن "هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقوانين المحلية والدولية"، مطالبا بفتح تحقيق "شفاف ومستقل" للكشف عن الجهات الخارجة عن القانون التي تقف وراء الهجمات، ومحاسبة المتورطين فيها لضمان تحقيق العدالة وإنصاف ذوي الضحايا.
وشددت اللجنة على أن "حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم حق دستوري وقانوني لا يجوز انتهاكه"، معتبرة أن أي استهداف على أساس المذهب أو الدين يخالف مبدأ المساواة ويضعف فكرة الدولة المدنية القائمة على سيادة القانون.
كما أكد البيان أن "سوريا دولة لجميع أبنائها، والمواطنة المتساوية هي الضامن الأساسي لوحدة البلاد واستقرارها"، داعيا الجهات الرسمية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين ومنع تكرار هذه الأحداث، والعمل على تعزيز العدالة والكرامة الإنسانية
