أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الإثنين، أهمية إعادة هيكلة المصارف الحكومية لتعزيز قدرتها على التعامل مع أدوات التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى تسجيل الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 5% في الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2024.

وفي تصريح للوكالة الرسمية، أوضحت سامي أن العجز في موازنة 2024 بلغ 5 تريليونات دينار، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى وصفته بـ"المنخفض" ولا يشكل تهديداً على الاستقرار المالي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وبيّنت أن النمو في الناتج المحلي غير النفطي سيستمر بنسبة 4% في عام 2025، فيما سيبقى نمو الناتج النفطي مرهوناً بتقلبات السوق العالمية وقرارات منظمة أوبك المتعلقة بالإنتاج والأسعار.

وشددت الوزيرة على أن وزارة المالية ماضية في التعاقد مع شركات استشارية دولية لدعم دائرة الدين العام، بالإضافة إلى استقطاب كوادر متخصصة من حملة الشهادات العليا لتفعيل نظام إدارة الدين والتحليل المالي.

كما كشفت عن استعداد صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم الفني والاستشاري للعراق في مجالات متعددة، أبرزها: إدارة الدين العام، الإصلاح الضريبي، وتحديث الأنظمة الضريبية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

واختتمت سامي بالتأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات مع البنوك الأجنبية المراسلة، ودعم استخدام الدينار العراقي في التعاملات الاقتصادية الداخلية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف.