نفت وزارة المالية، اليوم السبت، قيام الحكومة بسحب ودائع المواطنين من مصرفي الرافدين والرشيد، مؤكدة أن المبالغ التي تم سحبها تعود إلى الحسابات السيادية التابعة للوزارة، وقد أُعيد تخصيصها وفق الإجراءات المعتمدة ضمن الموازنة العامة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة عين شاهد، إن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عما نُسب إلى عدد من النواب، بشأن سحب أرصدة المصرفين الحكوميين، يفتقر إلى الدقة ويأتي في سياق تنافس سياسي يستند إلى "معلومات مضللة وشائعات"، حسب تعبير البيان.
وأوضحت أن "المبالغ المسحوبة لم تكن من ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل من أموال الوزارة التي كانت مودعة بشكل مؤقت لأغراض تشغيلية، وتم تحويلها بحسب القوانين والتعليمات النافذة".
وبيّنت الوزارة أن المقارنة بين هذه الإجراءات وبين حالات انهيار مصرفي شهدتها دول أخرى "غير دقيقة"، نظراً لاختلاف الأطر القانونية والرقابية، مشددة على أن مصرفي الرافدين والرشيد يتمتعان بسيولة عالية واحتياطيات تفوق الحد الأدنى الذي يحدده البنك المركزي.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين لدى البنك المركزي يبلغ حالياً نحو 9 تريليونات دينار، فيما بلغ إجمالي الاحتياطي المستخدم وغير المستخدم أكثر من 8.5 تريليونات دينار، مؤكدة عدم المساس بها.
ولفت البيان إلى أن بعض حالات الاختلاس التي طالت حسابات الأمانات في فترات سابقة، جاءت نتيجة بقاء الأموال دون حركة، وقد تم اتخاذ تدابير رقابية جديدة للحد من هذه المخاطر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات مالية ومصرفية، مدعومة بمستويات غير مسبوقة من الشفافية، ما أسهم في تحسين التصنيف الائتماني للعراق وزيادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة وتحمل المسؤولية المهنية والوطنية، مؤكدة أن أبواب الوزارة والمصارف مفتوحة للاطلاع على البيانات الرسمية والتحقق من المعلومات من مصادرها المعتمدة.
