اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، أن بقاء البرلمان معطلا سيسبب شللا للبلاد لكونه لا يستطيع تقديم مشاريع مالية على غـرار قانون الأمن الغذائي ، موضحة أن رواتب الموظفين مؤمنة وفق قاعدة صرف 1 / 12.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح، إنه "لا توجد أزمة رواتب في العام المقبل كما يشاع وإنما ستمضي على قاعدة صرف 1 / 12".

واوضح كوجر أن "ما قصده رئيس البرلمان هو أن البلاد قد تشهد أزمة تعرقل من انجاز المشاريع و تطوير الاقتصاد وإدارة البلد اقتصاديا وخلق فرص عمل ودعم القطاع الخاص وبناء مشاريع ستراتيجية والاهتمام بالبنى التحتية وتقديم الخدمات للمواطن وحل مشكلة الكهرباء وغيرها"، مشيرا الى انها "أمور تحتاج إلى غطاء مالي وقانوني وهذا الذي تحدث عنه الحلبوسي".

وأضاف كوجر، أن "البرلمان يمكن أن يطرح قانونا أو اثنين تتم بواسطتهما تغطية النفقات"، مبينا أن "ارتفاع أسعار النفط لن يفيد البلاد، لكونها مجرد مبالغ تدخل إلـى الدولة من دون الاستفادة منها، بسبب عدموجود ميزانية لصرف الموارد