د. علي المؤمن ||

بعض الخطاب السني العراقي الطائفي تطوّر كثيراً باتجاه مزيد التطرف، بعد سيطرة عصابات الجولاني على سوريا، وبدأ يتحول من الشعور بالنشوة والثقة بالنفس، إلى التهديد العلني للشيعة والإعداد الميداني لمهاجمة النظام، والحديث عن العودة بالقوة إلى احتكار السلطة في العراق والانتقام من الشيعة.

هذا الخطاب قائم على وهمٍ كبير ينتجه عقل أخرق، وهو يشبه البناء على أرض طينية مشبعة بمياه آسنة، الأمر الذي سيتسبب في غرق من يحمل هذا الخطاب ويبشر به، وفي ضياع من يسير وراءه.

الحالمون، أصحاب هذا الخطاب، ربما لا يعون أن صحوتهم وثقتهم الحقيقية بأنفسهم وأمنهم وأمانهم واستقرارهم، يتلخص في تعايشهم الإيجابي مع أهلهم الشيعة، في العراق وغيره، وفي عدم التحريض ضدهم، وعدم التآمر عليهم، وفي قبولهم بالأمر الواقع الديمغرافي العراقي، وبالأمر الواقع السياسي العراقي.

وخلاصة هذا الأمر الواقع هي أن السنة العرب لن يعودوا إلى احتكار السلطة في العراق، حتى قيام الساعة، هذا الوهم تلاشى إلى الأبد، بل لن يتناصفوا قرار العراق ودولته مع الشيعة إطلاقاً، حتى لو استعانوا بكل دول العالم، وليس بعصابات الجولاني وإرهابيي داعش والقاعدة وفلول البعث وحكّام تركيا والسعودية وقطر والأردن.

وبالتالي؛ فإن المكابرة والاستقواء بالخارج لن يجديهم نفعاً أبداً، بل سيدخلهم في أنفاق مظلمة ومتاهات لا أول لها ولا آخر.

الشيعة هم الأغلبية السكانية الساحقة، بنسبة 65% من عدد سكان العراق، والسنة العرب لا يزيدون على 16% فقط، وتبعاً لذلك؛ من الطبيعي أن تكون مفاصل الدولة العراقية وقراراتها التشريعية والتنفيذية والقضائية والأمنية، منحصرة فيهم، شأنهم شأن كل الأكثريات القومية والمذهبية في العالم.

فضلاً عن أن شيعة العراق باتوا بعد العام 2003، يتدرجون في امتلاك كل عناصر القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية والدينية والاجتماعية، حتى بلغت مستويات غير مسبوقة منذ دولة الإمام علي في الكوفة.

ولعل كثيراً من العراقيين، سنة كانوا أو شيعة، لا يعرفون بأن ربع قوات الحشد الشعبي فقط، قادر الآن على الاستيلاء على دمشق في غضون شهر واحد فقط، وفق المعطيات العسكرية، وهو ما يجعل استقواء بعض الطائفيين بعصابات الجولاني مجرد محاولات خرقاء.

ولعل من الواجب أن يسجد سنة العراق لله مليون مرة في اليوم، شكراً له على ما ينعمون به من امتيازات كبيرة لا تحلم بها أي أقلية في الكرة الأرضية، وكذلك يشكروا أهلهم الشيعة، لأنهم لم يتعاملوا معهم كما كان يتعامل النظام البعثي السني العربي مع الشيعة، بل جعلوهم شركاء أساسيين لهم في الحكم وفي قرار الدولة، وأعطوهم رئاسة أعلى سلطة في البلد (السلطة التشريعية)، وكثيراً جداً من المسؤوليات الرأسية، التي يُحرم الشيعة منها في كل البلدان التي يعيشون فيها كأقلية مذهبية.

وليكن أصحاب الخطاب الطائفي على يقين، بأنّ التصعيد المتوالي في لغتهم العدوانية التحريضية، ودفاعهم عن تغلغل البعثيين والتكفيريين في مفاصل الدولة، وتخريب الدولة من الداخل، والاستمرار في التحريض ضد الشيعة؛

سيدفع القواعد الشعبية والنخبوية الشيعية إلى ردود أفعال غير محمودة العواقب، من بينها تقديم شكاوى للقضاء، والضغط على الأحزاب والشخصيات الشيعية الحاكمة، من أجل إعلان العراق دولة شيعية خالصة، في ثقافتها وقوانينها وخطابها، وتقنين ذلك رسمياً، وحينها ستكون كل مناصب الدولة الرأسية منحصرة بالشيعة، وصولاً إلى إعلان تحالف رسمي شامل مع كل شيعة العالم.