كشفت شبكة "CNN" الأمريكية نقلا عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت مع كل من ليبيا ورواندا إمكانية ترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة، خصوصا من لديهم سجلات جنائية.
ووفقا للشبكة، فإن هذه المقترحات تمثل تصعيدا كبيرا في سياسة الإدارة المتعلقة بالهجرة، ضمن مساع مستمرة لإبعاد المهاجرين واحتواء أزمة طلبات اللجوء، حتى لو تطلب الأمر إرسالهم إلى دول بعيدة ولديها تاريخ مثير للجدل في التعامل مع حقوق الإنسان.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة بحثت توقيع اتفاقية مع ليبيا تُعرف بـ"الدولة الثالثة الآمنة"، تتيح لواشنطن إرسال طالبي اللجوء الذين تم توقيفهم على حدود الولايات المتحدة إلى ليبيا، رغم المخاوف الحقوقية الكبيرة المتعلقة بالأوضاع في هذا البلد.

كما كشفت الشبكة أن وزارة الخارجية الأمريكية ناقشت مع مسؤولين ليبيين خلال زيارتهم لواشنطن هذا الأسبوع تفاصيل المقترح، وأن الجنرال الليبي صدام حفتر كان ضمن الوفد الليبي الذي حضر اللقاءات.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن، ولم تتضح بعد الجنسيات التي قد تشملها هذه السياسة.

وفي السياق نفسه، تجري إدارة ترامب محادثات مماثلة مع رواندا، بهدف ترحيل مهاجرين غير شرعيين من أصحاب السوابق الجنائية، ممن أنهوا فترة محكوميتهم في الولايات المتحدة.

وبحسب المصادر، فإن رواندا قد وافقت مبدئيا على استقبال هؤلاء الأفراد وتوفير دعم اجتماعي لهم، من بينها بدل مادي ومساعدة في التوظيف، دون احتجازهم في السجون.

وذكّرت CNN بأن رواندا كانت قد دخلت في اتفاق مماثل مع المملكة المتحدة عام 2022، لترحيل طالبي اللجوء إليها، لكن الخطة أجهضت لاحقا بعد وصول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى السلطة، واصفا الاتفاق بأنه "حيلة سياسية".

ورجحت المصادر أن تواجه هذه المقترحات تحديات قانونية، لاسيما بعد أن أصدر قاض فيدرالي مؤخرا حكما مؤقتا بمنع ترحيل مهاجرين إلى دول ليست بلدانهم الأصلية دون إخطارهم مسبقا وإتاحة فرصة للطعن في القرار.

كما لمحت الشبكة إلى أن إدارة ترامب قد تستخدم التهديد بفرض قيود جديدة على تأشيرات دخول مواطني بعض الدول ومنها ليبيا كورقة ضغط خلال المفاوضات، خصوصا مع استمرار إدراج ليبيا في قوائم حظر السفر السابقة.