كتب / محسن الشمري

🔴أنفق العراق ما يقارب 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، ومع ذلك لا تزال أزمة الكهرباء قائمة، بل أصبحت جزءًا من يوميات المواطن العراقي. هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات على فشل إداري أو هندسي، بل تعكس سوء التخطيط، والفساد، وغياب الرؤية الاستراتيجية.
🔴 أعلنت الحكومة قبل ايام ، توقيع مذكرة تفاهم(غير ملزمة) مع شركة “جي إي فيرنوفا” الأميركية لتنفيذ مشاريع طاقة غازية مركبة بقدرة تصل إلى 24 ألف ميغاواط، مع إمكانية تأمين تمويل خارجي من بنوك كبرى مثل “جي بي مورغان”.
🔴لكن قبل أن نبتهج بهذه الخطط، لا بد من التذكير بأن العراق مصنَّف ضمن الفئة “B-” من وكالات التصنيف الائتماني مثل ستاندرد آند بورز وفيتش، ما يجعله دولة عالية المخاطر ائتمانيًا. وهذا التصنيف غالبًا ما يُستخدم كذريعة من قبل المؤسسات الممولة
لفرض شروط مجحفة، أبرزها: ♦️أرباح عالية جدًا للشركات المنفذة ♦️سيطرة طويلة الأمد على البنية التحتية للطاقة ♦️شروط تعاقدية يصعب الخروج منها أو تعديلها
وما يزيد المخاوف هو ضعف المفاوض العراقي وغياب الشفافية في صياغة الاتفاقات، كما حصل سابقًا مع شركة ExxonMobil في صفقة تطوير حقل الزبير النفطي في البصرة، حين فرضت الشركة حصة أرباح بلغت 40% من المشروع، وسط شروط تعاقدية أعطتها نفوذًا طويل الأمد.
لذلك، فإن أي تمويل خارجي لمشاريع الكهرباء لن يكون رخيصًا أو مضمون النتائج، ما لم يرافقه:
♦️إصلاح إداري ومؤسسي حقيقي ♦️مراجعة دقيقة للعقود السابقة ♦️تمكين مفاوضين عراقيين متخصصين ومستقلين ♦️ضمان أقصى درجات الشفافية والمحاسبة
الكهرباء في العراق ليست أزمة فنية فقط، بل هي مرآة تعكس قدرة الدولة على التفاوض، والإدارة، والتخطيط السيادي بعيدًا عن التبعية والضغوط.