في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وقانونية واسعة، أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن تحركات جادة لتعديل قانون الانتخابات العراقي، بما يضمن احترام إرادة الناخب وعدم مصادرة صوته لصالح مرشحين آخرين.
و قال المالكي: "لقد حصلت شخصيًا على ٧٢٣ ألف صوت، وهي أعلى الأصوات، وبفضل هذه الثقة صعد ٢٩ من المرشحين دولة القانون إلى مجلس النواب من بفضلها".
وأردف مؤكدًا أن التجربة كشفت عن ثغرات في النظام الانتخابي الحالي تسمح بنقل الأصوات الزائدة من مرشح إلى آخر، الأمر الذي وصفه بأنه "يخل بحقوق الناخب ويضعف صدقية العملية الديمقراطية".
وأضاف المالكي أن التعديلات المرتقبة ستسعى إلى إنهاء هذه الظاهرة، مشددًا على ضرورة أن "يبقى صوت المواطن للمرشح الذي اختاره دون أن يتحول إلى رصيد انتخابي لشخص آخر"، معبرًا عن قناعته بأن حماية إرادة الناخب "هي حجر الأساس لبناء نظام ديمقراطي سليم".
التصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا، حيث أفادت تحليلات بخطوة المالكي ستكون نقطة تحول في المشهد الانتخابي، فإرادة الناخب لا تحتمل التلاعب.
المالكي، كما هو واضح، ينتصر لصوت المواطن، لا لحزبه ومصلحته السياسية.
