د. محسن حنون العكيلي

تشهد الساحة السياسية العراقية اليوم نقاشًا حساسًا وخطيرًا حول مقترح قانون يهدف إلى منح الجنسية العراقية للفلسطينيين المقيمين في العراق لمدة عشر سنوات فأكثر. هذا المشروع، المقدم من بعض الكتل السنية، يمثل خطراً جسيماً على التركيبة السكانية العراقية، وعلى مبادئ القضية الفلسطينية ذاتها، ويتطلب من الكتل الشيعية والقوى الوطنية وقفة حازمة لإيقافه ومنع تمريره.

تاريخياً، حرصت الدول العربية، ومن بينها العراق، على دعم حق العودة للفلسطينيين عبر منع تجنيسهم، حفاظاً على هويتهم الوطنية، وضماناً لاستمرار المطالبة بحقهم المشروع في العودة إلى وطنهم المحتل. وانسجاماً مع هذا التوجه القومي، منح العراق في عهد النظام السابق للفلسطينيين حق التمتع بمعاملة المواطن العراقي، ولكن دون منحهم الجنسية العراقية، تجنباً لذوبان هويتهم الوطنية وحرصاً على حقوقهم في فلسطين.

أما اليوم، فإن مقترح القانون الجديد، إذا ما أُقر، سيؤدي إلى:

1. منح الجنسية العراقية لكل فلسطيني مقيم في العراق منذ عشر سنوات، بما يشمل ليس فقط الفلسطينيين الذين لجأوا للعراق قبل عقود، بل حتى أولئك الذين دخلوا العراق حديثاً أو بعد عام 2003، بمن فيهم بعض المتورطين بأعمال إرهابية أو جرائم ضد الدولة العراقية خلال فترة عدم الاستقرار الأمني.

2. تشجيع تدفق الفلسطينيين من الخارج إلى العراق طمعاً بالحصول على الجنسية العراقية، مما سيفتح الباب على مصراعيه أمام تغييرات ديموغرافية غير محسوبة العواقب.

3. الإضرار بمبدأ حق العودة للفلسطينيين، عبر تحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى مواطنين في دول الشتات، وبالتالي تقويض الأساس القانوني والسياسي للمطالبة بالعودة إلى فلسطين المحتلة.

4. الإضرار بالتوازن الوطني، من خلال إضافة كتلة سكانية جديدة ذات ولاءات غير واضحة بالكامل، في ظل حساسيات طائفية وأمنية لم تعالج بعد بشكل نهائي داخل العراق.

ومن المؤسف أن مقترح القانون هذا طُرح دون أخذ رأي الجهات المختصة، وعلى رأسها دائرة الإقامة، التي يفترض أن يكون لها الرأي الفني والأمني في مثل هذه التشريعات الحساسة. وقد حاولت بعض الشخصيات من دائرة الإقامة إبداء تحفظاتها، إلا أنه جرى التعامل معها بشكل سلبي وطردها من النقاش، مما يؤكد أن الموضوع مدفوع بأجندات سياسية لا تراعي المصلحة الوطنية العليا.

وعليه، ينبغي على الكتل الشيعية خصوصاً، والقوى الوطنية عموماً، أن تتنبه إلى هذا الخطر الداهم. فالسكوت عن مثل هذا القانون أو التغاضي عنه تحت أي ذريعة سيكون بمثابة تفريط بالسيادة الوطنية، وضرب لمبادئ دعم القضية الفلسطينية، وإسهام مباشر في إحداث خلل ديموغرافي ستكون له تداعيات خطيرة على وحدة العراق وأمنه الاجتماعي مستقبلاً.

إن عدم عرض المقترح  في الجلسات الماضية نتيجة لعدم اكتمال النصاب ومطلوب اليوم تحشيد سياسي وإعلامي وشعبي واسع لإجهاض هذا المشروع المشبوه، ومطالبة البرلمان بسحبه نهائياً، والعمل على سن تشريعات تؤكد التزام العراق بدعم حق العودة للفلسطينيين دون المساس بهويتهم أو الإضرار بالتركيبة السكانية للعراق.

إن الوطن أمانة، والحفاظ على هويته وسيادته مسؤولية كبرى لا تحتمل المساومة أو الإهمال.