مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن رفع ثلاثة مقترحات لمعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، فيما أشارت الى أن أحد هذه المقترحات يتعلق بأرقام السيارات.
وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي إن "كثرة العجلات تعود إلى اختيار المواطن بين شراء الرقم من مديرية المرور العامة وبين تسقيط المركبة وفق القرار 68".
وأضاف القيسي أن "المديرية قدمت عدداً من المقترحات لحل أزمة أعداد العجلات في الشوارع والزخم المروري"، مبيناً أن "المقترح الأول يتعلق بالعودة إلى قرار ترقين قيد المركبات أي (تسقيطها) وإيقاف منح الرقم".
وأوضح أن "القانون السابق نص على أنه لا يمكن سير أي مركبة جديدة ما لم تسقط مركبة قديمة، وبالتالي يكون الشارع متوازناً من ناحية أعداد السيارات".
ولفت إلى أن "المقترح الآخر يتضمن فتح مناطق حرة في الحدود لبيع المركبات القديمة، لتحقيق فائدة اقتصادية ومالية للدولة، وبالتالي يكون المواطن مخيراً في بيع المركبة لأي دولة كما حدث مع العراق بعد العام 2003".
وأشار إلى أن "المقترح الثالث يتعلق بإنشاء مرائب لتبادل جميع البضائع التجارية والخضار في أطراف العاصمة بعد اكتمال مداخل بغداد للحفاظ على الطرق من جهة وتقليل الزخم المروري داخل المدن من جهة أخرى".
وواصل أن "مديرية المرور العامة رفعت المقترحات إلى اللجنة المشكلة بتوجيه من رئيس الوزراء برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ، وفي حال المصادقة عليها سيتم العمل بالمقترحات".
