تتصاعد المخاوف في العراق بشأن وجود شركات تجارة ذهب وهمية يديرها أشخاص بعيدون عن الاختصاص، مثل سائقي تاكسي وعمال خدمة وحتى فاشنستا حسناء، فيما دعت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، المصرف العراقي للتجارة إلى التدخل العاجل عبر زيارات ميدانية للتحقق من حقيقة هذه الشركات.

وكشفت نصيف عن شبكة معقدة تستغل هذه الكيانات لعمليات غسل الأموال والاستفادة من فروقات سعر الصرف، مما يضع القطاع المالي العراقي أمام تحدٍ جديد.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة في ارتباط بعض المسؤولين بتلك الشركات، حيث يتم تعيين واجهات بشرية مثل سائقين أو عمال خدمة وحسناوات لإدارتها، بينما تُستخدم كأدوات لتحويل الأموال غير المشروعة إلى استثمارات تبدو قانونية.

وأوضحت أن هذه الشركات لا تمارس تجارة فعلية بالذهب، بل تعتمد على ذهب برازيلي رخيص أو مستأجر مؤقتاً للظهور بمظهر الشرعية، مما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة المالية في البلاد.

و يتسع نطاق المشكلة مع تزايد التقارير عن عمليات احتيال مماثلة في العراق، حيث أشار تقرير  في 5 أغسطس 2024 إلى استغلال شركات تداول وهمية لبيئة الفساد للخداع بوعود أرباح سريعة.

ويبرز هذا الواقع تحدياً مزدوجاً يواجه الاقتصاد العراقي، بين ضعف الإجراءات الرقابية واستغلال الفجوات القانونية من قبل جهات متنفذة، مما يعزز من تفاقم الفساد.

ونقل حساب @ALYANSAIFJASIM في 12 مارس 2025 تصريح نصيف، مؤكداً دعوتها للمصرف العراقي للتجارة لتكثيف التحقيقات.

ويعلق مراقبون على أن هذا الكشف قد يكون مؤشراً على وجود شبكات أوسع تستغل تجارة الذهب كغطاء لأنشطة غير مشروعة، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً الذي بلغ حوالي 2,150 دولاراً للأونصة في مارس 2025، وفقاً لتقارير اقتصادية حديثة.

تتمخض هذه التطورات عن حاجة ملحة لتعزيز الشفافية في القطاع المالي العراقي، حيث يرى خبراء أن غياب التدقيق المنتظم يتيح لمثل هذه الشركات الوهمية التوسع.

ويضيف المحللون أن الحلول تتطلب تعاوناً بين الجهات الحكومية والبنوك لتتبع مصادر الأموال وضمان تسجيل الشركات وفق القوانين، لا سيما أن العراق شهد في 2022 سرقة 2.5 مليار دولار عبر شركات خاصة، وفق تقرير للجزيرة نُشر في 16 أكتوبر 2022.

وقال محللون، أن هذه الأزمة ليست مجرد قضية محلية، بل تعكس تحدياً عالمياً في مكافحة غسل الأموال عبر تجارة الذهب. ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق، قد تكون هذه الشركات جزءاً من منظومة أكبر تهدف إلى استنزاف الموارد المالية، مما يستدعي تدخلاً فورياً لضبط القطاع وحماية الاقتصاد الوطني.
في جانب متصل، افاد مصدر خاص يعمل في تجارة الذهب، لـ المنصة، ان جهات نافذة وشخصيات برلمانية ومالية متورطة في هذه التجارة غير القانونية، داعية الجهات المعنية الى التحقيق في الملف.

وقال: تقف وراء شركات الذهب أسماء لامعة في عالم الأعمال والسياسة، لكن الواقع يكشف مفاجأة صادمة؛ فالإدارة الفعلية بأيدي سائقين وعمال خدمة وفاشنستات، بينما يختبئ المالكون الحقيقيون خلف الستار. يلجأ المتنفذون إلى هذه الحيل للتهرب من المساءلة القانونية وإخفاء مصادر ثرواتهم الهائلة. بهذه الطريقة، يبتعدون عن الأضواء، بينما تدار تجارتهم بواجهات شكلية لا تعكس النفوذ الحقيقي