أكد عضو مجلس نينوى محمد عارف، الأحد، أن وزارة الداخلية ستتسلم ملف أمن المحافظة خلال النصف الثاني من عام 2025، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني مستقر والخروقات في تراجع مستمر.

 وقال عارف  إن "الوضع الأمني في نينوى مستقر، ومعدلات الخروقات في تدنٍ كبير، نتيجة نشاط القوات الأمنية وتعاون الأهالي ما جعلها من المحافظات الأكثر أمانًا واستقرارًا".

وأضاف أن "نقل ملف أمن مراكز المدن إلى وزارة الداخلية سيجري وفق المؤشرات المتوفرة، ولا توجد أي معرقلات تعيق هذه الخطوة، خاصة أن الاستقرار الأمني يحفز على تنفيذها".

 وأشار إلى أن "نينوى تتمتع باستقرار أمني كبير، مما منح دفعة قوية للنشاط الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن كونه رسالة طمأنة لجميع مكونات المحافظة"، لافتًا إلى أن "عملية تسليم الإدارة الأمنية إلى تشكيلات وزارة الداخلية في مراكز المدن ستتم وفق التوقيتات المحددة من قبل الوزارة، وسيتم الإعلان عن خطواتها خلال الأشهر المقبلة".