اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، الخطوات القانونية التي يمكن للعراق اتباعها لتلافي اثار قطع الغاز الايراني عن محطات الطاقة.

وقال التميمي ان "المواد ٢٦ و٢٧ من الاتفاقية الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لعام ٢٠٠٨ تؤكد (اذا تعرض العراق لأي خطر امني أو اقتصادي فان ذلك يتيح له التشاور مع الجانب الاميركي لطلب المساعدة والمعونة في ذلك)، وهذه الاتفاقية مودعة في الامم المتحدة بموجب المادة ١٠٢ من الميثاق الأممي اي واجبة الاتباع والتنفيذ من الطرفين بحكم هذه المادة".

واضاف ان "المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة اتاحت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع، ان تطلب المساعدة من مجلس الامن الدولي، ومعلوم أن داعش كان موضوع تحت الفصل السابع لميثاق الأممي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2170 لسنة ٢٠١٤ وهذا مهم في هذه المرحلة الحرجة".

وبين ان "الجوانب الانسانية مؤكد عليها دائما في الاتفاقيات الدولية (جنيف ولاهاي وفينا)، وكلها تستثني الجوانب الانسانية من الحروب والعقوبات الاقتصادية، كونها تتعلق بحق الحياة المنصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي، وهذه نقطة الاساس في المطالبة العراقية التي توجب على الحكومة العراقية التحرك داخليا وخارجيا لإيجاد البدائل".

واكد ان "البدائل الخارجية فهي تكمن في التعاقد مع دول مثل قطر او تركمانستان او دول الخليج، وايضا داخليا من خلال تفعيل الطاقة الشمسية، في توليد الكهرباء والغاز المصاحب وايضا منصات الغاز العائمة البحرية، كلها حلول يمكن أن تكون موقتة لحين إيجاد الحلول الداخلية التي تعد اكثر اهمية".

المصدر:وكالات