قال وزير الزراعة عباس المالكي إن العراق حقق رقماً تاريخياً غير مسبوق في تصدير المحاصيل الزراعية، إذ ناهزت صادرات العراق هذا العام مليون طن من 11 محصولاً، مع نجاح زراعة رز العنبر العراقي بالطرق الحديثة لأول مرة أيضاً بما وفّر 70% من استهلاك المياه، وقد حققت البلاد الاكتفاء الذاتي في البطاطا والتمور، أما الحنطة فإن كثيراً من جلسات الحكومة كانت تناقش كيفية تصريف الكميات الفائضة من هذا المحصول الذي حقق أيضاً اكتفاءً ذاتياً، ويتحدث وزير الموارد المائية عون ذياب عن خطة لإرسال الكميات إلى لبنان واليمن، وأرجع الوزير المالكي الفضل في ذلك إلى وصول المرشات الحديثة إلى نسبة 66% من المساحات المزروعة، وكذلك الزراعة في المناطق الصحراوية.

عباس المالكي، خلال حوار مع الإعلامي كريم حمادي، تابعته وكالة عين شاهد ، عملنا كفريق منسجم هو واحد من أهم العوامل التي أنجحت عمل هذه الحكومة، فخلال السنوات السابقة كانت وزارتا الموارد المائية والزراعة على طرفي نقيض ولكن خلال حكومتنا الحالية عملت الوزارتان كفريق واحد، وكان هدفنا الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وساعدنا وزارة الموارد المائية في ذلك.

زرعنا هذا الموسم 9 مليون دونم، وقسم كبير منها كان من حصة المناطق الصحراوية، والتي استصلحناها عبر منظومات الري المحورية الحديثة والتي تم تخصيص 800 مليار دينار لشرائها، حيث وفرت علينا كميات كبيرة من المياه التي تهدر سابقاً بسبب طريقة السقي السيحي.

في كثير من جلسات مجلس الوزراء كنا نناقش كيفية تصريف الكميات الفائضة من محصول الحنطة، بعد أن حققنا الاكتفاء الذاتي، وهذا لوحده قصة نجاح لأن بعض الدول تبحث وتناقش كيفية توفير ما يسد حاجتها فقط.

المبالغ التي وزعت على المزارعين بلغت 6 ترليون دينار، ما يعني توفير فرص عمل وتشغيل الأيادي العاملة الكثيرة وتحريك جزء من اقتصاد البلد، لأنها تنعكس على الكثير من الفعاليات الاقتصادية في باقي القطاعات.

نحو 66% من المناطق المزروعة تعتمد على تقنيات الري الحديثة والاعتماد على مياه الآبار، وهذا العام لم ندخل إلى الخطة الزراعية سوى الأراضي التي تعتمد تقنيات الري الحديثة، وهذه واحدة من علامات النجاح حيث تمكنا من تقليل الهدر والاعتماد على مياه الآبار.

نجحنا في زراعة محصول الرز عبر المرشات المحورية، وحصلنا على غلة كبيرة، وأجرينا بعض التجارب بحضور الفلاحين وأقنعناهم إن الغلة أكبر من طرق الزراعة التقليدية، مع تقليل استهلاك المياه بنسبة 70%.

حققنا اكتفاءً ذاتياً وفائضاً في محاصيل القمح والتمر والبطاطا، أما المحاصيل الموجهة للتصدير فبلغت 11 محصولاً بكمية وصلت إلى 950 ألف طن، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد.

حافظنا على الأسعار خلال هذه الحكومة، واعتمدنا الروزنامة الزراعية لضبط الأسعار، عبر فتح وإغلاق منافذ الاستيراد لبعض المحاصيل التي ينتهي موسم زراعتها في العراق.