أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع المشعوذين الذين يحاولون خداع وابتزاز البسطاء في المحافظات العراقية.

وقال عضو اللجنة، النائب  ياسر إسكندر وتوت، إن "الشعوذة ومحاولات ابتزاز المواطنين وخداع البسطاء تعدّ من الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي، وهناك تعميم من وزارة الداخلية إلى تشكيلاتها برصد مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية نفذت أكثر من 10 عمليات قبض خلال الأشهر الأربعة الماضية في عدة محافظات عراقية، استهدفت مشعوذين تورطوا في خداع المواطنين وسلب أموالهم"، مشيرًا إلى أن "هذه الظاهرة السلبية يجب أن تواجه من قبل المجتمع بكافة أطيافه، إلى جانب دور النخب المثقفة ومنظمات المجتمع المدني في التوعية بمخاطرها".

وأكد وتوت أن "وزارة الداخلية تفاعلت مع العديد من المناشدات والشكاوى بشأن المشعوذين، وتم تنفيذ القانون بحق عدد منهم، وهم الآن يواجهون المحاكم المختصة بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين".

يُذكر أن الأجهزة الأمنية نفذت عمليات نوعية في عدة محافظات لاعتقال مشعوذين تورطوا في عمليات احتيال وخداع، وهم الآن قيد المحاكمة أمام القضاء العراقي.