أكد عضو لجنة الاستثمار النيابية، محمد الزيادي، اليوم الثلاثاء، أن سوق العقارات في بغداد يشهد فوضى بسبب الاستثناءات الحكومية.

وقال الزيادي ، إن " ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في بغداد يعود إلى زيادة الطلب وهو ما يتماشى مع القاعدة التجارية التي تنص على أن ارتفاع الطلب يؤدي إلى تقليل العرض مما ينعكس على الأسعار بارتفاعها".

وأوضح أن " أحد الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة هو توقف العمل بالقانون الذي يمنع تملك أو السكن في بغداد لمن لم يشملهم تعداد عام 1957، مما أدى إلى تزايد الطلب بشكل كبير على العقارات في العاصمة وبالتالي ارتفاع أسعارها".

وأشار إلى أن " قانون الاستثمار الحالي يعاني من خلل كبير"، مؤكداً أن " اللجنة النيابية المختصة عازمة على إعادة صياغته بهدف منع استغلاله من قبل الفاسدين وأصحاب رؤوس الأموال".

وأضاف أن " منح الإجازات الاستثمارية يسهم في زيادة العرض وتقليل الطلب مما يؤدي إلى خفض أسعار الوحدات السكنية، كما هو الحال في إقليم كردستان، حيث ساهمت التسهيلات الاستثمارية في تحقيق استقرار نسبي في أسعار العقارات".

وحذّر الزيادي من " الاستثناءات التي يمنحها رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجازات الاستثمارية"، مبينا أن " هذه الاستثناءات تسبب خللاً في السوق العقارية وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بدلاً من تخفيضها".