كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، عن تنفيذ أربع ضربات نوعية ضد شبكات تزوير المستمسكات والوثائق الرسمية داخل المؤسسات الحكومية خلال الأشهر الماضية.

 وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت، إن "تزوير المستمسكات والوثائق الرسمية داخل المؤسسات الحكومية، سواء في الدوائر العقارية أو غيرها، أصبح من القضايا التي أثارت القلق خلال السنوات الأخيرة، ما دفع إلى إصدار توجيهات بتشكيل لجان متخصصة لكشف هذه الشبكات وتحديد أنشطتها، تمهيداً لملاحقتها قضائياً".

 وأضاف أن "الأجهزة المختصة نفذت، خلال الأشهر الماضية، أربع ضربات نوعية أسفرت عن اعتقال العديد من المتورطين وكشف طبيعة عمليات التزوير التي جرت على مدار سنوات"، مشدداً على أنه "لا مجال للتهاون مع من يحاول التلاعب بحقوق المواطنين عبر التزوير، وهناك توجيهات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة".

وأشار إلى أن "نتائج العديد من التحقيقات ستُعلن قريباً بعد استكمالها وإصدار القرارات القضائية بحق المتورطين"، مبيناً أن "التزوير والتلاعب بالمستمسكات يعدّ أحد أشكال الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية، لكن جهود الأجهزة الأمنية والتحقيقية والرقابية أسهمت في كشف العديد من هذه الجرائم، وهي الآن في مراحل التحقيق النهائية".