أعداد : جاسم الأسدي 

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة، أبرزها الاعتماد المفرط على قطاع النفط، حيث تشكّل عائداته أكثر من 99% من صادرات البلاد و85% من الموازنة الحكومية.  هذا التركيز يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، مما يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.

في عام 2022، شهد الاقتصاد العراقي نموًا ملحوظًا بنسبة 8.7%، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط وتعافي القطاعات غير النفطية بعد انحسار جائحة كورونا.  ومع ذلك، حذّر صندوق النقد الدولي من اتساع عجز الميزانية المتوقع إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ1.3% في عام 2023، مع توقع وصول الدين الحكومي إلى 48.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و54.6% في عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني العراق من تحديات الفساد المستشري، حيث يُعتبر عائقًا رئيسيًا أمام التنمية الاقتصادية والاستقرار. تُظهر التقارير أن الفساد يؤثر على مختلف القطاعات، بما في ذلك العقود الحكومية والقطاع المصرفي، مما يعرقل جهود الإصلاح الاقتصادي.

لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يُعد تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط أمرًا ضروريًا. يتطلب ذلك تطوير القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية.