رئيس المحكمة الجنائية المركزية أحمد محمد خلف الأميري : تعليمات قانون العفو العام وردت من القضاء ورئاسة الاستئناف وشكلت لجان مختصة به

▪️اللجان المشكلة باستئناف بغداد الرصافة فقط استقبلت من 2000 إلى 2500 طلب شمول بالعفو
▪️متعاطو المخدرات ممن ضبط بحوزتهم أقل من 50 غرامًا مشمولون بالعفو والتجار الخطرون والدوليون معيار شمولهم الاطلاع على أقوالهم واعترافاتهم
▪️شمول الأشخاص الذين تسببوا بالإضرار بالمال العام شرط حصول تسوية بينهم وبين الدولة وإعادة الضرر كاملًا
▪️من يكون متهما وفق المادة 4 إرهاب ومتسببا بعاهة فلا يشمل بالعفو حتى وإن كان هناك تنازل
▪️ القانون لن يشمل أي شخص انتمى إلى التنظيمات الإرهابية
▪️ الأشخاص المساهمون بالعمليات الإرهابية مثل التفجير والقتل والخطف والشخص الذي يأوي الإرهاب والناقل والذي ساهم بالسلاح أو الأموال غير مشمولين بالعفو
▪️التخوفات من أن قانون العفو العام سيضر بالبنية والتماسك الاجتماعي ليس لها أي وجود
▪️ لن يكون هناك ابتزاز للشمول بالعفو لأن كل المسجونين مطلعة المحكمة على أقوالهم واعترافاتهم
▪️ القوانين الدولية والعربية مشابهة للقوانين العراقية وهي الآن تتجه للعقوبات المالية أكثر من غيرها