🔷 اتجهت الحكومة إلى تنوع مصادر الدخل أفقياً لحل مشاكل البطالة والاقتصاد الأحادي، نحو خلق فرص العمل الحقيقية.

🔷 الشراكة مع القطاع الخاص كانت النافذة الأولى للتنمية، وفرصة العمل الواحدة معه تؤدي إلى إيجاد فرص عديدة أخرى

🔷 ارتكزت الحكومة على مشاريع إستراتيجية رافعة لكل قطاعات التنمية والاقتصاد وأهمها (طريق التنمية).

🔷 وضعنا في تصميم مسار طريق التنمية خطوطاً لنقل النفط والغاز، إضافة إلى الاتصالات لتحقيق الربط بين آسيا وأوروبا، وإتاحة الفرصِ الاستثمارية.

🔷 وضعنا خطة للاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القدرات والمهارات لمواكبة التكنولوجيا والتقنيات، خاصة مع اتساع تطبيقات الذكاء الصناعي.

🔷 قطاع الطاقة الكهربائية بات العصب التنموي والاقتصادي المهم، ويمكن تحويله إلى بوابة أساسية من بوابات التنمية في العراق.

🔷 تطوير شبكة نقل وتوزيع الطاقة، واعتماد التقنيات الحديثة والذكية، سيقلل الضائعات، ويخفض الانبعاثات الضارة، ويعزز التنمية المستدامة.

🔷 وزارة الكهرباء أعلنت عن الموديل الاقتصادي الجديد للمحطات الحرارية التي تستهدف إنتاج 15 ألف ميغاواط إضافية.

🔷 سيتم الإعلان عن الحزمة الكبيرة والمهمة من مشاريع إنتاج الطاقة للمحطات الغازية وفق الموديل الجديد.

🔷 الشراكة مع القطاع الخاص مهمة لاختصار الوقت والجهد في مواجهة التغيرات المناخية ومعالجة شحّ المياه في العراق.

🔷 سعينا إلى إدخال عناصر الطاقة المتجددة والنظيفة والبديلة، وبدأنا التنفيذ الفعلي في مجال الطاقة الشمسية.

🔷 لدينا مشاريع للطاقة المتجددة والنظيفة ستصل سعات إنتاجها عند الاكتمال إلى 4875 ميغاواط.

🔷 اقتناء منظومات الطاقة الشمسية المنزلية ضمن دعم البنك المركزي لمبادرة (1 تريليون دينار) من القروض.

🔷 ماضون بالربط الكهربائي مع دول الخليج وتركيا وصولاً إلى شبكة الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، لتحقيق التنوع والتكامل في مجال الطاقة.

🔷 مكانة العراق العالمية باتت تكتسب صورة أكثر إشراقاً في النمو الاقتصادي والإصلاحات وزيادة مستويات التعاون في جميع منتديات الطاقة.

🔷 أصبح العراق ركناً أساسياً في استقرار سوق النفط العالمية، وهو على طريق التحول إلى مركز إقليمي لصناعات الطاقة.

🔷 العراق يسهم في استقرار سوق النفط العالمية من خلال ارتكازه على اقتصاد قوي ومتين.