اعلنت كتلة التيار الإسلامي في البرلمان الأردني على نحو مفاجئ استثمارها في موقع الأغلبية لها بالتقدم باقتراحات قانونية دستورية هذه المرة ووفقا للأصول.

 وتقدمت الكتلة ببيان أعلنت فيه أنها تقدمت أصوليا باقتراحات تخص 13 قانونا وتعديلا جديدا، وهي المرة الأولى في تاريخ العمل البرلماني الأردني التي تقف فيها كتلة واحدة وراء هذا العدد الضخم من مشاريع القوانين الجديدة.

 المشروع القانوني الأهم الذي اقترحه نواب الحركة الإسلامية وعددهم 31 نائبا هو الذي يحمل اسم “مشروع قانون إلغاء اتفاقية وادي عربة“.

 المشروع القانوني الأهم الذي اقترحه نواب الحركة الإسلامية وعددهم 31 نائبا هو الذي يحمل اسم “مشروع قانون إلغاء اتفاقية وادي عربة”

 رئيس الكتلة صالح العرموطي طالب في مؤتمر صحافي عصر الثلاثاء بإلغاء جميع اتفاقيات السلام مع الكيان الإسرائيلي، لأن هذه الاتفاقيات فاتحة لأن يكون الأردن وطنا بديلا وتسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقال العرموطي إن الكيان الإسرائيلي يحاول طمس أي هوية أردنية توضح الدفاع عن فلسطين حيث قامت مؤخرا بمسح رفات شهداء الجيش العربي على أرض فلسطين.

وبرزت الخطوة التشريعية المثيرة في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي “إغلاق الضفة الغربية” وعمليته الدموية الجديدة في مدينة جنين ووسط نمو مخاوف الأردنيين عموما من انتقال الحرب من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

 وكان وزير الخارجية أيمن صفدي قد وصف اتفاقية وادي عربة بأنها “مجرد ورقة يعلوها الغبار في متحف”.

وأبلغ العرموطي في وقت سابق “القدس العربي” بأن الكيان الإسرائيلي لم يلتزم يوما بالاتفاقيات الموقعة.

أبلغ العرموطي في وقت سابق “القدس العربي” بأن الكيان الإسرائيلي لم يلتزم يوما بالاتفاقيات الموقعة

وشرح العرموطي أنه من حق الأردنيين المطالبة بإلغاء اتفاقيات السلام مع إسرائيل لأن الكيان قام بضرب عبد الهادي المجالي عندما زار فلسطين بالحجارة وقاموا بقتل الشهيد زعيتر بدم بارد بالإضافة إلى الأردنيين اللذين قتلا في السفارة، بينما يرحب رئيس وزراء الاحتلال بالقاتل.

وأضاف بأنه قدم مقترحا لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بإلغاء اتفاقيات السلام مع إسرائيل حيث قام رئيس مجلس النواب بتحويله للجنة القانونية للدراسة، مشيرا إلى أن الكثير من الدول العربية والأجنبية قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وقامت بطرد السفير.

وسبق لمجلس النواب السابق أن تهرب من قرار له بمراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل.

 ولم يعرف موقف ولا مزاج المجلس الحالي في مواجهة مناقشة دستورية قد تحصل لأول مرة منذ عام 1994 لقانون مقترح يلغي وادي عربة حيث يتيح الدستور لمجموعة النواب فرض مناقشة اقتراحات بقوانين