شهد العراق في الآونة الأخيرة تطورات ملحوظة في القطاع الخدمي، حيث اتخذت الحكومة العراقية خطوات جادة لتحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية. فيما يلي أبرز هذه التطورات:

1. قرارات حكومية لتعزيز الخذدمات: في 3 ديسمبر 2024، أقر مجلس الوزراء العراقي سلسلة من الإجراءات العاجلة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، تضمنت تخصيص 31 مليار دينار لوزارة الداخلية، وإدراج مشروع تطوير حماية الحدود الغربية للعراق، بالإضافة إلى شمول القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير بقرارات تسهم في تعزيز البنية التحتية للميناء. 

2. تطوير قطاع الخدمات في الاقتصاد العراقي: أشارت دراسات اقتصادية إلى أن قطاع الخدمات يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد العراقي، حيث ارتفعت نسبة العاملين فيه من 48% عام 1991 إلى 59% عام 2021. وتسعى الحكومة إلى تعزيز هذا القطاع ليكون محركًا رئيسيًا للاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط. 

3. مشاريع خدمية في بغداد: أطلقت الحكومة حزمة من المشاريع لتطوير مدينة الأعظمية في بغداد، بهدف فك الاختناقات المرورية وتأهيل البنى التحتية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين في المنطقة. 

4. التركيز على البنية التحتية: تعمل الحكومة على تنفيذ مشاريع استراتيجية، مثل ميناء الفاو الكبير، الذي يُعد من أكبر المشاريع في المنطقة، بهدف تعزيز القدرات اللوجستية والتجارية للعراق. 

5. تحسين الخدمات العامة: تسعى الحكومة إلى تحسين الخدمات العامة من خلال تشغيل المستشفيات الكبيرة المنجزة في عدد من المحافظات، واستكمال المستشفيات قيد التنفيذ، بالإضافة إلى تطوير قطاع الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين. 

6. مواجهة التحديات: على الرغم من هذه الجهود، لا يزال العراق يواجه تحديات في تنفيذ المشاريع الخدمية، حيث تتفاوت نسب الإنجاز والتلكؤ بين مشروع وآخر. تسعى الحكومة إلى معالجة هذه التحديات من خلال خطط إصلاحية ومتابعة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.