دعت نائب رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية النائب سوزان منصور، الخميس ، الحكومة الى تدخل بشكل مباشر مع اعادة النظر باليات منح رخص الاستثمار للمشاريع السكنية ووضع حد للارتفاع  الجنوني لاسعار الوحدات السكنية الممنوحه للاستثمار. 

وقالت منصور ان " ما تشهده العاصمة بغداد وبقية المحافظات من حركة اعمار واسعة لبناء الوحدات والمجمعات السكنية  والممنوحة اراضيها من قبل الدولة امر مفرح ، الا انه في الوقت ذاته نشهد حالة ارتفاع جنوني بأسعار الوحدات السكنية والتي لا يمكن للطبقة المتوسطة والفقيرة شراء اي وحدة ، فضلا عن عدم وجود دعم مالي من قبل المصارف الحكومية " . 
واضافت ان " المواطن من حقه ان يتملك وحدة سكنية باسعار معقولة ومدعومة من قبل الدولة ، خاصة وان الاراضي المشيدة عليها المشاريع تابعة للدولة وللمواطن حق فيها ،  مبينة ان " حالة المضاربات بين اصحاب رؤوس الاموال بشراء وبيع الوحدات السكنية هي الاخرى اسهمت برفع الاسعار بشكل غير معقول " . 
ودعت منصور الحكومة الى "التدخل بشكل مباشر مع اعادة النظر باليات منح رخص الاستثمار للمشاريع السكنية مع وضع محددات للأسعار التي بدورها س تسهم بدعم المواطن وبعكسه سنلجا الى استجواب رئيس هيئة الاستثمار الى مجلس النواب " .
يذكر ان اسعار الوحدات السكنية في المناطق الميزة وغير الميزة تراوحت ما بين 350 الف دولار و نصف مليون دولار .