أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون سعاد المالكي، اليوم الثلاثاء، ان قانون العفو العام سيستثني المتهمين بالإرهاب والفساد المالي والإداري.

وقالت المالكي، أن "كتلة دولة دولة القانون مع شمول الجرائم المدنية بقانون العفو، بشرط عدم شمول الجرائم الإرهابية وجرائم الفساد المالي والإداري وجرائم المخدرات بالقانون". 

وأضافت أن " الجرائم البسيطة يمكن شمولها بقانون العفو، الا أن المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الارهابيين أو إخراجهم من السجون بذريعة القانون".

وأوضحت، انه "لن نسمح بأي شكل من الأشكال الخوض بتفاصيل القضايا الإرهابية وممن تلطخت ايدهم بدماء العراقيين ".