الغاية مــــــن استحداث مــديرية حماية الأسرة والطفـــــل مــــن العنف الأســــــري)
حرصت وزارة الداخلية على إن يحظى المجتمع ككل والأسرة خصوصا  بالأمن والعلاقات القائمة على العـــدالة والمشاركة والاحترام وتعزيز وتكريس المفهوم الاجتماعي للأمن من خلال قيامها بالعديد من الإجراءات كان في مقدمتها استحداث المديريات والأقسام الاختصاصية ومن بينها مديرية حماية الأسرة والطفل مــــــن العنف الأسري وذلك بناء  على توصية من اللجنة العليا لحماية الأسرة والمشكلة بموجب الأمر الديوانــــي رقم ( 80 ) لسنة 2009 وانسجاما  مع حقوق الأسرة وخاصة المرأة والطفل التي كفلها الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 في المواد ( 14 ، 15 ، 29 ، 30 ) والمواد الأخرى التي تعتبر الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيــــــانها وقيمتها الدينية والأخلاقية وتعطي الفرد الحق في الحياة والأمن والحرية وتمنع كافة أشكـــال العنف والتعسف والتمييز بكل أشكاله وتماشيا  مع المعاهدات والاتفاقيات التي أنظم العراق إليها والتي تتعلق بهذا الشــــأن حيث أصبحت هذه الدائرة إحدى مؤسسات وزارة الداخلية وتظم مقر المديرية و(16)قسم اثنان في بغداد فــي جانبي الكرخ والرصافة وقسم في كل محافظة وتختص هذه المديرية بقضايا العنف الأسري وهو الاعتداء الجسـدي أو الجنسي أو النفسي أو الفكري او الاقتصادي الذي يرتكب أو يهدد بارتكابه من إي فرد من إفراد الأسرة ضـد الأخر ويكون 
أما( جناية أو جنحه أو مخالفة ) ووفقاً لقانون قانون العقوبات العراقي رقم ( 111) لسنـــــــة 1969 وكذلك العمل بالقوانين العراقية الأخرى
 
 
الاختصاص والمباشرة
 
إن منتسبي هذه المديرية من العناصر الجيدة والكفوءة ومن ذوي الاختصاص في علم النفس والاجتماع والقانون والعلوم الأخرى ذات الصلة ومن كلا الجنسين ويرتدون الملابس المدنية وخصصت لهذه الأقسام 
بنايات مستقلة عن مراكز الشرطة وباشرت هذه المديرية اعمالها عام 2010 حيث فتح قسم بعد الأخر إلى إن تم فتح جميع الأقسام المتبقية عام 2012 وفي بداية عام 2013 افتتح مقر مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الاسري في وزارة الداخلية لتشرف على جميع الأقسام من الناحية الفنية ولدى هذه المديرية قاعدة بيانات وجداول احصائية تبين انواع الاعتداءات حسب الفئات العمرية ومجموع الدعاوى المسجلة والمكتشفة وخطوط بيانية تبين لنا نسبة ارتفاع وانخفاض حالات العنف وهذه المواقف ترسل الى وزارة التخطيط والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومديرية التخطيط والمتابعة ومديرية حقوق الانسان في مكتب الوزير.واستطاعت هذه المديرية إن تكسب ثقة الأسر العراقية وخاصة المرأة التي كانت تخشى الذهاب إلى مراكز الشرطة المحلية لإقامة الشكوى عند تعرضها للعنف الأسري  لعدم ملائمة ذلك مع العرف والتقاليد الاجتماعية . حيث تعمل هذه المديرية كوسيط داخل الأسرة لحل المشاكل التي تحدث داخلها .إن كوادر هذه المديرية المتخصصة تقوم بتشخيص المشاكل التي تسبب العنف الأسري ووضع الحلول المناسبة لها وإعادة الأسر إلى مسارها الصحيح.واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكب الجريمة