الى متى يبقى العراق تحت السيطرة والوصاية الامريكية، التي تتحكم بماله وموارده بل حتى بارواح شعبه، والى متى تبقى هذه السيطرة التي تكبل العراق على كل المستويات ان كانت سياسية او اقتصادية.

في الوقت الذي تأمل العراق خيرا بطلب العراق بإخراج القوات الامريكية من العراق، جاءت النتائج مخيبة للامال خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن، وأكدت عدم رغبة الامريكان بالخروج من العراق، ثم تبعها اعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ لدولته في العراق.

هذا يؤكد بان الحكومة العراقية، لا تستطيع تحرير نفسها من القيود الامريكية التي تفرض بالقوة والتي لا يمكن ان تنفك منها بالا بالمقاومة المسلحة.

ووصف رئيس حركة وجود، محمد أبو سعيدة، استقلالية القرار العراقي بـ "المجزئ"، مبينا، ان "أمريكا تسيطر على الكثير من الملفات والقرارات في العراق.

وقال أبو سعيدة "القرار الأمريكي بتمديد حالة الطوارئ هو فرض الوصاية الامريكية على العراق، وهذا يؤكد غياب الاستقلالية في القرار العراقي".

وأضاف ان "هناك الكثير من الملفات العراقية تسيطر عليها واشنطن، وابرزها ملفات العملة والبند السابع ومشاريع الطاقة والكهرباء وعلاقات العراق بدول الجوار، إضافة الى سيطرتها على ملف بناء المنظومة السياسية".

وبين ان "العراق يمتلك استقلالية مجزأة، اما القرار السياسي فأن أمريكا تفرض سيطرتها عليه".

الى ذلك رآى المحلل السياسي سعيد البدري، اليوم الاحد، ان موقف بايدن تجاه العراق بتمديد حالة الطوارئ سيكون له تأثير سلبي اقتصاديا واقليمياً، ويبقي على القوات الامريكية في العراق لخدمة المصالح الصهيونية.

البدري تمديد حالة الطوارئ في العراق، يعني ان البلد ما زال يشكل خطرا، وهذا يؤثر على العراق وعلاقاته الخارجية".

وأضاف ان "الكثير من المصالح العراقية الاقتصادية ستتعطل، وهذا ما تريده السياسة الامريكية، مبينا، ان "الهدف من هذه السياسة هي الحفاظ على امن الكيان الصهيوني والبقاء العسكري في العراق".

فيما دعا المراقب السياسي كاظم الحاج، السلطتين التشريعية والتنفيذية الى مواجهة قرار الرئيس الامريكي جو بايدن، بتمديد حالة الطوارئ لعام اضافي في العراق. 

الحاج " هذا القرار يعبر عن الرغبة الامريكية بإبقاء حالة التحكم بأموال العراق وموارده النفطية واستمرار التواجد العسكري"

وشدد على ضرورة "التحرك باتجاه المؤسسات الأممية، والتأكيد على ان العراق دولة مستقلة وانه لا يشكل خطرا على المجتمع الدولي".

من جهته أوضح المحلل السياسي صباح العكيلي ، ان قرار الرئيس الامريكي جو بايدن بتمديد حالة الطوارىء لعام أضافي ، يحمل بعدين أقتصادي وأمني ويخالف ما طرحه السوداني بتبديل العلاقة مع واشنطن الى علاقة شراكة مستدامة. 

وقال العكيلي، ان " تجديد بايدين لحالة الطوارئ التي بدأها الرئيس دبليو بوش منذ عام 2003 لعام اخر استند الى اساس استمرار وجود عوائق امام الاعمار والامن ، الا انها في الحقيقية مجرد اكاذيب"، مبينا ان "قرار بايدن يخالف ما طرحه السوداني بتبديل العلاقات مع واشنطن الى علاقات شراكة مستدامة، كذلك يخالف اتفاقية الاطار التنسيقي ، كما ان العراق يمر بحالة استقرار امني وسياسي" . 

واضاف ان " قرار تمديد حالة الطوارئ لعام أضافي له هدفين الاول أمني ويهدف الى استمرار ترسيخ التواجد الامريكي العسكري في العراق والثاني اقتصادي ويهدف الابقاء على هيمنة البنك الفيدرالي الامريكي على الاموال العراقية نتيجة بيعه للنفط والتحكم باقتصاده وتحييد الحكومة من تاسيس مشاريع كبيرة وعملاقة التي تحتاج اموال كبيرة " . 

واستغرب العكيلي من "صمت الحكومة لحد الان وعدم الرد على القرار الذي اتخذه بايدن "