اكد النائب امير المعموري، الخميس، التحرك لحسم مصير عقود الامن الغذائي في 15 محافظة.
وقال المعموري،ان" تحرك نيابي بدء فعليا من خلال جميع تواقيع العشرات من الاعضاء من اجل احالة ملف عقود الامن الغذائي الى اللجنة المالية النيابية ليكون ضمن تعديلات موازنة 2024".
واضاف،ان" هناك سعي لحسم تثبيتهم وضمان حقوقهم اسوة ببقية العقود الاخرى وفق مسارات ثابتة وواضحة".
واشار الى ان" جمع التواقيع ياتي لدفع اللجنة المالية لاخذ كافة الاجراءات لضمان حقوقهم مع قرب ورود بنود وجداول موازنة 2024".
وكان البرلمان اقر في موازنة 2023 عقود الامن الغذائي في اطار مساعيه لتوفير فرص عمل في مؤسسات الدولة"