رغم حسن النية التي ابدتها المكونات العراقية، لاسيما المكون الشيعي تجاه اقليم كردستان، والرغبة الواضحة بالشراكة بالوطن والواجبات، الا ان عائلة بارزاني التي تقبض على مقدرات الاقليم تستمر بغدر شركائها

فعلي الصعيد السياسي، تخلى الاقليم عن هذه العلاقة وضرب المكون الشيعي بالصميم من خلال دعمه وفتح مقرات للموساد الصهويني في داخل جغرافيته، لتكون منطلقا للهجمات واحاكة المؤمرات ضد العراق.

اما على الصعيد الاقتصادي، فعائلة بارزاني لم تتوقف عن سرقة الثروة النفطية التي تغذي بها الكيان الصهيوني عبر التهريب ودعم حربه ضد فلسطين المحتلة.

واكدت وزارة النفط الاتحادية، ان  حكومة إقليم كردستان والشركات لم تسلم لحد الآن نسخا من العقود لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون. 

وذكرت الوزارة في بيان، ان هناك ديون سابقة بمليارات الدولارات للشركات النفطية في الإقليم وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض. 

واوضحت، ان "الشركات العاملة في الإقليم مستمرة بالامتناع عن استئناف التصدير إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال. 

ودعت الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق احترام سيادة البلد وقوانينه وقراراته القضائية، وتكييف أوضاعها وفقاً لذلك بدل التدخل في شؤون سيادية وتتعلق بالسياسة الخارجية للعراق.